يهدف هذا النص إلى تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وضمنها تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وحقه في مؤازرة محام، بما يمكن هذا الأخير من الحصول على صور الوثائق خلال مرحلة التحقيق مع تحمله مسؤولية الحفاظ على السر المهني وما يترتب عن ذلك عند الاقتضاء.

يأتي هذا النص في إطار تدقيق ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية جراء ما أقرته الممارسة العملية عند تنزيل هذا القانون، وذلك بتنظيم مجال الأمن التوثيقي الذي لم ينظم على الوجه المطلوب في مدونة الحقوق العينية والذي ظل يشكل دائما إشكالا يؤثر على التزامات الأطراف وحقوقهم.

يأتي هذا النص في إطار تدقيق ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية جراء ما أقرته الممارسة العملية عند تنزيل هذا القانون، وذلك بتنظيم مجال الأمن التوثيقي الذي لم ينظم على الوجه المطلوب في مدونة الحقوق العينية والذي ظل يشكل دائما إشكالا يؤثر على التزامات الأطراف وحقوقهم.

يهدف هذا النص إلى ملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011، وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى.

يهدف هذا النص إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وتوفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء. كما يأتي هذا النص من أجل سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين مع نسخ بعض القوانين التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة وتحيين البعض الآخر من أجل ملائمته مع متطلبات الواقع السوسيو- اقتصادي لبلادنا.