- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية بتاريخ 05 يناير 2021؛

- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ 26 يناير 2021؛

- سبق للجنة أن تدارست ووافقت على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 29 شتنبر 2020؛

- عند عرض مشروع القانون على التصويت وافقت عليه اللجنة بمادته الفريدة بالإجماع وبدون تعديل؛

- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 15 دجنبر 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 15 دجنبر 2020؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 15 و21 دجنبر 2020، ووافقت عليه بالإجماع؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2020، بالنتيجة التالية:

- الموافقون: 27  المعارضون: 03  الممتنعون: لا أحد

- نص المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020.

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 30 أبريل 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 6 ماي  2020، ووافقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 6 المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 01.

- تقرير اللجنة المختصة

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 ماي 2020، بالنتيجة التالية الموافقون: 54 المعارضون: لا أحد الممتنعون: لا أحد.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 أبريل 2020.

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 30 أبريل 2020.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الإثنين 4 ماي  2020، فوافقت عليه بالاجماع.

-   تقرير اللجنة المختصة

- صادق المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2020 على مشروع القانون. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 02.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2018

- تداول المكتب في اجتماع الاثنين 03 دجنبر 2018 حول تنازع الاختصاص بين لجنتي التعليم والمالية، وقرر تكليف رئيس المجلس بإجراء مشاورات بين رئيسي اللجنتي؛

-  تم خلال لقاء السيد رئيس المجلس ورئيسي لجنة المالية والتعليم بتاريخ 04 دجنبر 2018 اتخاذ القرار بإحالته الى لجنة المالية.

- أحيل الى لجنة المالية بتاريخ 04 دجنبر 2018؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 04 فبراير 2019، ورفضته بالنتيجة التالية: الموافقون: 04 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 16 المعارضون: 15 الممتنعون: لا أحد.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.