-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

-          برمج لاجتماع اللجنة يوم 26 يوليوز 2017، ووافقت عليه بالاجماع.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.

يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور والقاضي بضرورة عرض المرسوم بقانون الموافق عليه خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر، على الدورة العادية لمجلسي البرلمان، وفي هذا الإطار جاء هذا النص للمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، من أجل ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع بعضها ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي والبنكي بصفة خاصة على المستويين الوطني والدولي. 

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، من أجل استكمال المسطرة المنصوص عليها، وذلك بعرض المرسوم بقانون الصادر في 11 شتنبر 2013 بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على البرلمان قصد المصادقة عليه بمشروع قانون، خلال دورته العادية المقبلة.

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.