يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التعاون القضائي بين البلدين من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم و تمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم٬ من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع .

يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري بين البلدين في مختلف مجالات التحديث الإداري والوظيفة العمومية، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم الجهود المبذولة في الميدان الإداري في كلا البلدين في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها

جاء مشروع هذا القانون التنظيمي:

- بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت.

-  الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

- تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها.

- يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي الى ملائمة أحكامه مع المقتضيات المتعلقة بالترحال السياسي وعدم انضباط الأعضاء مع أحزابهم السياسية التي ترشحوا باسمها والتي تم التنصيص عليها في مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى:

- ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛

- تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛

- تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور.