يهدف هذا الاتفاق إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وذلك عبر مراقبة السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخدا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الايكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.

يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التعاون القضائي بين البلدين من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم و تمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم٬ من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع .

يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري بين البلدين في مختلف مجالات التحديث الإداري والوظيفة العمومية، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم الجهود المبذولة في الميدان الإداري في كلا البلدين في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها

جاء مشروع هذا القانون التنظيمي:

- بإلغاء الإشعار وتم الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتصويت.

-  الرفع من النسبة المخصصة للنساء إلى 27 في المائة بالنسبة للجماعات التي يتم الانتخاب فيها عن طريق اللائحة، وتخصيص 4 مقاعد للنساء بالنسبة للجماعات التي يتم تشكيل مجالسها بالانتخاب الفردي وتوزيعها على الدوائر الأربعة الكبرى الأولى من حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

- تنظيم الحمالات الانتخابية وخصوصا فيما يتعلق بتعليق الملصقات وإزالتها.

- يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي الى ملائمة أحكامه مع المقتضيات المتعلقة بالترحال السياسي وعدم انضباط الأعضاء مع أحزابهم السياسية التي ترشحوا باسمها والتي تم التنصيص عليها في مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.