يتوخى مشروع القانون التنظيمي تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في هذين الملحقين.  ويتعلق الأمر بـ 16 مؤسسة ومقاولة عمومية ومنصبا ساميا، موزعة على الشكل التالي:

- 4 مؤسسات عمومية استراتيجية؛

- 10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛

- منصبين اثنين (2) من المناصب العليا بالإدارات العمومية.

وهكذا، فقد تم إدراج ثلاثة (3) من هذه المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيئات في لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات، تتجلى أساسا في الطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها والأدوار التي تضطلع بها في ميدان التحكيم والمراقبة والتقنين، وهي:

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي حلت محل مجلس القيم المنقولة؛

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المحدثة بموجب القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

  كما تم إدراج، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي كانت مدرجة ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

  هذا، وقد تم إدراج بعض المؤسسات الأخرى التي تم إحداثها بموجب قوانين صدرت بعد صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهذه الهيئات هي:

1- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛

2- مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

3- الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛

4- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة؛

5- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

كما ستدرج في نفس اللائحة مناصب المسؤولين عن بعض المؤسسات والهيئات التي أحدثت قبل صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والذي تبين أنها لم تدرج فيه عند صدوره، وهذه المؤسسات هي:

-  المعهد الوطني للبحث الزراعي؛

-  المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

-  المعهد العالي للقضاء؛

-  المعهد المغربي للتقييس.

وفضلا عما سبق، فقد تم تصحيح تسمية "مؤسسة مكتب معارض الدار البيضاء" بالتسمية الصحيحة وهي "مكتب الأسواق والمعارض بالدر البيضاء".

أحيل المشروع من جديد على البرلمان من أجل ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري  الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2014  تحت رقم 950/14، والذي أقر أن هذا القانون  في مجمله مطابق للدستور باستثناء ثلاث ملاحظات أساسية:

* تخص الملاحظة الأولى مسطرة إقرار التعديل الذي أدخله مجلس النواب في إطار القراءة الثانية على المواد 21(الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والذي يهم تغيير الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ؛ حيث صرّح المجلس الدستوري بأن مجلس النواب لم يتقيد بمسطرة المصادقة على مشاريع القوانين كما هي محددة في الدستور ولاسيما الفصل 84 منه، وذلك احتراما لقاعدة التداول بين المجلسين، بعدما عملت الحكومة على تقديم تعديل يهدف إلى تغيير تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير 2016 بدل فاتح يناير 2015؛

* تتعلق الملاحظة الثانية بالفقرة الأخيرة من المادة 6 التي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، حيث اعتبر المجلس الدستوري هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لكون حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية من شأنه تقييد كل من صلاحيات البرلمان و الحكومة في مجال التشريع المضمونة بموجب الدستور ولاسيما الفصل 78 منه.

* أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 52، التي تنص على أنه"إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"؛ حيث اعتبر المجلس الدستوري بأن مضمون هذه الفقرة من شأنه الإخلال بإحدى القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل84 من الدستور والذي يوضح بأن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.

يهدف المقترح إلى تجاوز الإشكالات القانونية والميدانية العميقة التي ترتبت عن تطبيق الترسانة القانونية المتعلقة بالكراء التجاري طيلة نصف قرن من الزمن، التي كانت تؤطرها العديد من النصوص التشريعية، بدءا من ظهير 21 مارس 1930، وانتهاء بظهير 24 ماي 1955، مما كان له انعكاس واضح على مستوى الإجراءات، من حيث تعقدها وغلوها في الشكليات، إضافة إلى ما يسجل على مستوى المضمون من اختلال للتوازن بين الحقوق والالتزامات التي تؤطر أطراف العلاقة التعاقدية. وهو ما أثر على الاجتهاد القضائي من خلال تضارب القرارات الصادرة عن نفس المحكمة أحيانا، وعن محكمة النقض أحيانا أخرى، مما أدى إلى الإضرار بمصالح المتقاضين في ربوع  المملكة.

ويروم المقترح تحيين هذا الظهير بما يتماشى والاجتهادات القضائية القارة التي تم تكريسها، وأصبحت قرارات مبدئية، من قبيل حذف مسطرة الصلح والنص على اندثار المحل التجاري بسبب القوة القاهرة، وكذلك التضارب الذي كان يعرفه موضوع الزيادة في السومة الكرائية.

يهدف المقترح قانون إلى تعميم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا ذلك، من خلال تمديد الأجل المخصص لذلك بخمس سنوات اضافية، من أجل حفظ حقوق الأبناء وتحقيق الأمان والاستقرار وضبط المعاملات داخل المجتمع بالشكل الذي يضمن الحقوق ويرتب الالتزامات.

يندرج إعداد مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بتأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 36 منه.

ويتجلى دور هذه الهيأة في الوقاية لمكافحة من الفساد من خلال الإشراف على تتبع محاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، وكذا إعداد برامج للوقاية من الفساد عن طريق التوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، بإنجاز دراسات وتقارير  والمساهمة الفعالة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، مع إحداث مرصد خاص لدى الهيئة لتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد، وإقامة تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة.