يهدف هذا النص بالأساس إلى إعطاء دفعة جديدة للصناعة المعدنية من خلال رفع المعيقات وتبسيط المساطر أمام المقاولات الراغبة في الاشتغال على مساحات كبيرة، وإنجاز برامج أشغال على نطاق واسع، وذلك بمنح الإدارة السلطة التقديرية على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.

يهدف هذا النص إلى تحقيق الانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء عبر تطوير الإنتاج الذاتي وإشراك صناعيي القطاع العام والخاص في المجهودات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذا تمكين كبار المنتجين الذاتيين الوطنيين من الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء مع العمل على تطوير قدرات الإنتاج الذاتي للكهرباء من طرف كبار المنتجين فوق سقف (50) ميكاواط المنصوص عليه في ظهير إحداث المكتب الوطني للكهرباء.

يهدف هذا النص إلى:

- تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛

- إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة  وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛

- تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته.

يهدف هذا النص إلى:

- المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتملك هذا البنك لأغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية.

-  تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال إسناد دور محوري للجنة المديرية فيما يخص توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي.

- تبسيط القانون بإلغاء الأحكام الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين معا، وعزمهما على خلق والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.