تعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا م منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 فيما يخص علاقاته بالاتحاد الأوروبي، حيث اقترح مجلس أوربا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، ومن ضمنها الاتفاقية الأوروبية لغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.

طبقا لهذا الاتفاق يعمل الطرفان المتعاقدان على مساعدة بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين، من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها، وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجستيكية الدولية.

وفقا لتعديل هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين، المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه، أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب.

تم التوقيع بين البلدين على هذه الاتفاقية رغبة منهما في لتقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومن أجل إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية، والذي سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسساتهما القضائية.

ترمي هذه الاتفاقية إلى السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يعود بالنفع على الدول المضيفة وعلى المستثمر.