يهدف هذا النص إلى:

تحيين الإطار القانوني وجعله أكثر مرونة لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة؛

تسريع وتيرة إنجاز المناطق الحرة؛

تسريع وتيرة تنمية المهن الدولية للمغرب الموجهة أساسا نحو التصدير؛

أجرأة المفهوم الجديد للمحطات الصناعية المندمجة بكل مكوناته (البنية التحتية والإدارة والجبايات ...)

يهدف هذا النص إلى تعديل المادتين 6 و41 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بغية إدماج الإعفاءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي على غرار ما تم إقراره في الإعفاءات من المدونة العامة للضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2010، ويتعلق الأمر بإعفاء المنعشين العقاريين من مجموعة من الضرائب قصد تشجيع السكن الاقتصادي لما في ذلك من وقع على ذوي الدخل المحدود، من خلال تسهيل اقتنائهم للسكن الاجتماعي.

يتضمن هذا النص التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لإنجاز التوقعات التي على أساسها تم إعداد هذا النص، والتي تستند على عناصر أساسية تتمثل في:

  - الاستمرار في دعم دينامية النمو في اتجاه خلق المزيد من مناصب الشغل وتحسين دخل المواطنين؛

  - تسريع وتيرة الإصلاحات؛

  - تفعيل السياسات القطاعية بهدف تحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية للبلاد.

يندرج هذا النص في سياق تفعيل مقتضيات الباب التاسع من الدستور المغربي، ويرمي إلى سن قانون تنظيمي يحدد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته، وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره.

ويضطلع المجلس، حسب هذا النص، بمهمة استشارية شاملة سواء لدى الحكومة أو مجلسي البرلمان، من خلال إدلائه برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني، وتحليله للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحاته في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي قراءة ثانية، تم مناقشة التعديلات التي أدخلها مجلس النواب والتي ترمي في مجملها إلى تصويب وتطوير النص وضبط صياغته.

يهدف هذا النص إلى:

- حماية حقوق مستعملي الطريق وتحديد مسؤولية جميع المتدخلين؛

- محاربة الرشوة وحالات العود؛

- ملاءمة القانون مع المستجدات والآليات التكنولوجية العصرية؛

- تطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية والسير على الطرق؛

- تمكين أجهزة المراقبة من آليات قانونية كفيلة بزجر المخالفين؛

- تنظيم وتأهيل القطاع خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة والفحص التقني؛

- إدخال دفتر تحملات جديد وشروط جديدة لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة والمدرب والتأهيل والتكوين المستمر؛

- إحداث مهن جديدة في القطاع.