يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 14 مادة ويرمي إلى إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، كما جاء هذا النص لتحديد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق مع تحديد الإجراءات اللازمة للاستفادة من خدماته، وقد أشار النص إلى ضرورة  تقرير الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 20 مادة، ويهدف إلى جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيظ سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية، كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها.

 وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول سبعة تعديلات أدخلت على مقتضياته.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 206 مادة، ويرمي إلى إعادة التوازن بين المستهلك والمورد في علاقتهم التعاقدية وذلك بوضع القواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتتمحور أهم أهدافه بإلزامية إعلام المستهلك  من طرف المورد ومقدم الخدمة قبل إبرام عقد البيع إضافة إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي يمكن أن تخلق عدم توازن في العلاقة بين المورد والمستهلك حتى بعد إبرام العقد كما أشار إلى ضرورة تنظيم عدد من الممارسات التجارية المستعملة من طرف الموردين كالإشهار والبيع بالتخفيض كما نص على الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع. إضافة إلى دعم الإطار المؤسساتي لحماية المستهلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستهلاك.

وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول ستة تعديلات أدخلت على مقتضياته.

وتمت الموافقة عليه بالإجماع. 

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس.

وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول، 23 مادة،ويرمي إلى إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

وقد أدخلت على النص ستة تعديلات وتمت الموافقة عليه بالإجماع.