يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة قانونية دولية تحمل اسم "التسهيل الإفريقي للدعم القانوني" وتهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للبلدان الإفريقية في إطار نزاعاتها مع الدائنين، وتقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين، وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال، وكذا تدعيم وتسهيل استعمال الوسائل والمساطر القانونية في مسلسل تنمية البلدان الإفريقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وترمي هذه الاتفاقية، التي تطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، إلى تدعيم التعاون الضريبي بين المملكة المغربية وإيرلندا وذلك بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب الدولة المتعاقدة أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.

يهدف هذا النص أساسا، إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر في مجال النزاعات التجارية، على أساس التقيد بقواعد حسن النية والإدلاء بالمستندات مع إعطاء المحكمة حق ترتيب الآثار الناتجة عن كل امتناع أو رفض غير مبرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية وذلك بإجراءات مسطرية جد فعالة، هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، وأصبحت اليوم جزءا من المنظومة القانونية لوسائل حل منازعات الأعمال في العديد من التشريعات المقارنة. كما يهدف هذا النص إلى المساهمة في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة ببلادنا في مجال النزاعات التجارية، وكذا دعم دور القضاء كمحفز على الاستثمار، مما سيكون له أثر مباشر كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر حماية الاستثمار. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.