يهدف هذا النص إلى إقرار تدابير الحماية التجارية الرامية إلى إزالة أو تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، كما حدد النص الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية. وتتخذ هذه التدابير على شكل تدابير مضادة للإغراق أو تدابير تعويضية أو تدابير وقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.

يهدف هذا النص بالخصوص إلى الفصل بين تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. وقد منح هذا النص أجلا للمؤسسات التي تجمع بين هذين النوعين من التدبير،ينتهي في 31 دجنبر 2012، وذلك من أجل اختيار الطريقة المناسبة للتقيد بهذه المقتضيات.

يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الموقع في القاهرة في 04 مارس 2004. ويعمل المركز العربي المذكور في إطار جامعة الدول العربية ويكون مقره في مدينة الجزائر ويهدف إلى تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

يهدف هذا النص إلى موافقة المملكة المغربية من حيث المبدأ على تصديق بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويندرج هذان البروتوكولان في إطار التزام المغرب بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والسعي إلى تحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها اتفاقية الإطار الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسجيل رغبة بعض الدول المشاركة في متابعة تنفيذ جدول التخفيض السريع للتعرفة الجمركية الاختيارية، وترسيخ الالتزام بتحقيق أهداف هذين البروتوكولين.

يأتي هذا النص في إطار التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور خصوصا ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد. ولهذا فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق تنظيم عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية بما توفره من ضمانات لتحقيق نتائج إيجابية هامة.