يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية، تتمثل في إحلال مفهوم المخطط محل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار مسطرة جديدة للتصويت على قانون المالية، وتحسين شروط تدبير المالية العامة عن طريق إدخال المرونة و الترشيد اللازمين على الأحكام المتعلقة بتدبير الاعتمادات والمناصب المالية، وترشيد بعض القواعد المتعلقة بالحسابات الخصوصية.

يرمي هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، وهي:

- خلق شروط الإقلاع الاقتصادي؛

- الشروع في إنجاز سياسة اجتماعية أكثر حيوية خاصة بالمناطق القروية وعمالات وأقاليم الشمال؛

- مواصلة التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ؛

- تعميق الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

استمد هذا النص أحكامه من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب، وهو يهدف إلى توفير الآليات الإدارية لمساعدة أعضاء مجلس المستشارين على أداء مهامهم على أحسن وجه وفي ظروف مواتية، وذلك انطلاقا مما فرضته استقلالية مجلسي البرلمان عن بعضهما، من توفر آليات خاصة للعمل وإدارة مستقلة لمساعدة المستشارين على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه. 

وقد تم الاتفاق بين مكتبي المجلسين على توزيع الموظفين العاملين بإدارة البرلمان بين المجلسين.

يهدف هذا النص إلى تحسين دخل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وخلق فرص الشغل، من خلال منحهم سلفات صغيرة لاستثمارها في مشاريع صغرى أو تطوير المشاريع الصغرى القائمة.

يهدف هذا النص إلى الإعفاء من الزيادات عن التأخير ومصاريف المتابعات والغرامات عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 1969 إلى تاريخ 31 ديسمبر 1994 بالنسبة للمشغل المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلتزم قبل 31 دجنبر 1999 بتسديد مجموع الاشتراكات المستحقة لهذه الهيئة. كما يرمي إلى إلغاء كل دين مستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، إذا كان مجموع مبلغ أصل الدين يساوي أو يقل عن 40 ألف درهم.