يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة بينها، وقد جاء لملاءمة التشريع الوطني مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية، وبالتالي تعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.  

يهدف هذا النص إلى تطوير مفهوم التعامل مع الديون الرهنية المضمونة برهون عقارية، على اعتبار كونها تشكل مبالغ مالية جامدة وغير مستعملة لدى مؤسسات القرض، وجعلها موارد مالية حقيقية تساهم في تحقيق أصول المؤسسات المعنية وتمكينها من تمويل مشاريع جديدة في مجال السكن الاجتماعي.

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1991، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بغية تحقيق الإعفاء الكلي والفوري من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتوجات المغربية والمصرية، الواردة في القوائم المرفقة بالاتفاقيات، وتحرير السلع المتبادلة بين البلدين من كل القيود المفروضة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية.

يرمي هذا النص إلى الإسهام في حل أزمة السكن عن طريق تحقيق التوازن بين حقوق المكري والمكتري، كما يهدف إلى إضفاء المرونة اللازمة فيما يخص مسطرة مراجعة وجيبة الكراء تبعا للتحولات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سن مسطرة قانونية ووضع قواعد وضوابط لأي مراجعة محتملة.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفصول، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.