تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا، إلى تقوية الإطار القانوني وتعزيز العلاقات بين البلدين، وضمان عدم ازدواجية أداء الضرائب لتمكين المستفيدين من الرفع من حجم المبادلات التجارية.

يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية لمكفولي الأمة.

وقد حدد هذا النص، صفة كفيل الأمة في كل يتيم يكون أبوه أو سنده الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب مساهمته في الدفاع عن حوزة التراب الوطني، أو ساهم في عمليات الحفاظ على السلم أو العمليات الإنسانية التي يأمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أو أصبح في حالة عجز صحي يعوقه عن أداء واجباته العائلية بسبب نفس الأحداث.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بهذه الصفة، من طرف لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بمرسوم، بالحق في الرعاية المعنوية، والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة وذلك إلى حين بلوغ 20 سنة، ما لم يكونوا مصابين بعاهة مستديمة تمنعهم من العمل أو إلى حين إتمام دراستهم.

وتتمثل الامتيازات المخولة لمكفولي الأمة في:

-  صرف إعانات إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي للمكفولين الذين لا يتوفرون على مدخول، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة، مع إمكانية جمعها مع الحقوق المعيشية للأيتام برسم التقاعد أو العجز؛

-  التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية؛

  - الأسبقية في ولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجامعات العمومية، والمشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية.

تتجلى أهداف هذا النص، في تحديد مفهوم قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والامتيازات والمنافع التي سيستفيدون منها، وإمكانية تخصيص بعض المناصب للمعنيين بالأمر في مصالح الإدارة التابعة للدولة، والتطبيب المجاني والتخفيف من تعريفة النقل العام، ومساعدة المعنيين بالأمر وإدماجهم في الحياة المدنية، وفي تنمية التعاون العائلي والاجتماعي لفائدتهم.

يرمي هذا النص، إلى تحديث وتحيين النصوص المؤسسة للخدمة العسكرية الإجبارية، وإصلاح نظامها لخلق العلاقات والوشائج اللازمة بين الجيش الملكي والأمة، وإشراك المرأة في التطوع لأداء الخدمة العسكرية.

يرمي هذا النص إلى المساواة في تطبيق القانون رقم 24.92 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين ابتداء من تاريخ 26 دجنبر 1997.