يرمي هذا النص إلى المساواة في تطبيق القانون رقم 24.92 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين ابتداء من تاريخ 26 دجنبر 1997.

يهدف هذا النص إلى:

- المحافظة على حقوق الخزينة، وذلك بواسطة تقوية الآليات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛

- مراعاة الحقوق المشروعة للملزم، وذلك بتعزيز الضمانات المخولة له؛

- مسايرة تطور مجال حقوق الإنسان ببلادنا، بضمان حقوق أوسع للملزمين المدينين، وتبسيط المساطر والإجراءات؛

- ملاءمة النصوص التشريعية وتوحيدها على هذا الصعيد.

يأتي هذا النص للمساهمة في تحيين النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري عبر توفير نجاعة أكبر للوسائل التقليدية المستعملة في المراقبة البحرية وباستعمال الأقمار الصناعية، مما سيساهم في الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من النهب من جهة ومراقبة الحدود البحرية المغربية من جهة أخرى، إضافة إلى استغلالها في مكافحة التلوث وفي المحافظة على سلامة البواخر في أعالي البحار.

يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.