ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمغرب، وتنمية مواردها وقدراتها الإنتاجية، وذلك عن طريق دعم الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة الأمريكية للاستثمارات الخاصة وراء البحار.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة أحكام المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية مع مقتضيات دستور 1996 الذي أحدث نظام المجلسين، وذلك بتمكين موظفي إدارة مجلس المستشارين من حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة  إسوة بموظفي إدارة مجلس النواب.

يهدف هذا النص إلى:

- تحقيق المتطلبات الجديدة لتنشيط الاستثمار والإقلاع الاقتصادي؛

 - تحسين الوضعية الاجتماعية والتقدم في إنجاز الأوراش الكبرى للإصلاحات التي تضمنها التصريح الحكومي؛

    - جعل الإقلاع الاقتصادي رافعة للتضامن والانسجام الاجتماعي.

يرمي هذا النص إلى إحداث وكالة للتنمية الاجتماعية بهدف التخفيف مما يعرفه المجال الاجتماعي من خصاص تعاني منه الشرائح الأكثر احتياجا بوجه خاص، وهي مؤسسة عمومية تسعى إلى محاربة الفقر، وكذا تنمية البنيات التحتية في إطار تنمية وتطوير سلسلة إنتاجية معينة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق، كما حدد القانون الفئات المستفيدة من خدماتها.

يهدف هذا النص أساسا إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى:

  * سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والأودية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛

  * توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك؛

  * تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية.