يندرج تنظيم جيش الرديف، في إطار الخطة الشمولية التي أمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية، وخلق الإطار القانوني الذي يمكن من تجديد وصيانة جيش الرديف، وجعله قادرا على دعم الجيش العامل كلما دعت الضرورة لذلك، ومضاعفة عدده وصيانته، حتى يكون على استعداد دائم لتلبية نداء الواجب في مؤازرة الجيش في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.

وبعد تحديد المهمة الجديدة الملقاة على كاهل هيئة رجال الرديف، شدد هذا النص على النقط التالية:

-  تنمية حجم الرديف عن طريق تنويع موارده؛

 - وضع نظام أساسي يحدد المقتضيات العامة المتعلقة بحقوق وواجبات رجال الرديف، ومختلف وضعياتهم، وكذا إجراءات تهم رتبهم، تأطيرهم وترقيتهم؛

-  تشديد العقوبات في حالة مخالفة المقتضيات التشريعية المتعلقة بجيش الرديف.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمغرب، وتنمية مواردها وقدراتها الإنتاجية، وذلك عن طريق دعم الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة الأمريكية للاستثمارات الخاصة وراء البحار.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة أحكام المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية مع مقتضيات دستور 1996 الذي أحدث نظام المجلسين، وذلك بتمكين موظفي إدارة مجلس المستشارين من حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة  إسوة بموظفي إدارة مجلس النواب.

يهدف هذا النص إلى:

- تحقيق المتطلبات الجديدة لتنشيط الاستثمار والإقلاع الاقتصادي؛

 - تحسين الوضعية الاجتماعية والتقدم في إنجاز الأوراش الكبرى للإصلاحات التي تضمنها التصريح الحكومي؛

    - جعل الإقلاع الاقتصادي رافعة للتضامن والانسجام الاجتماعي.

يرمي هذا النص إلى إحداث وكالة للتنمية الاجتماعية بهدف التخفيف مما يعرفه المجال الاجتماعي من خصاص تعاني منه الشرائح الأكثر احتياجا بوجه خاص، وهي مؤسسة عمومية تسعى إلى محاربة الفقر، وكذا تنمية البنيات التحتية في إطار تنمية وتطوير سلسلة إنتاجية معينة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق، كما حدد القانون الفئات المستفيدة من خدماتها.