يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.

يتوخى هذا النص حماية حقوق الطفل دون سن الثامنة عشرة من سوء المعاملة أو الحرمان، أو ارتكاب أفعال إجرامية، وذلك بسن استثناءات جديدة تتعلق بالإعفاء من عقوبة إفشاء السر المهني، بالنسبة للأشخاص الذين تربطهم مهنتهم أو وظيفتهم، بالاطلاع على جميع أشكال الاعتداءات التي تلحق الطفل، في حالة إبلاغهم السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون سن الثامنة عشر.

يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:

  - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛

  - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛

  - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها.

يهدف هذا النص إلى تحقيق الشفافية وصيانة الحقوق في عمليات الخوصصة، وذلك عبر:

- إجبارية بيع أسهم الشركات عبر البورصة بسعر يساوي، على الأقل، السعر المحدد من طرف لجنة التقويم؛

- منح لجنة التفويت الحق في اختيار المشتري عبر طلب العروض على أساس العرض التقني والعرض المالي معا، واختيار الأفضل و إن كان عرضه المالي أقل من عرض منافسيه دون أن يتعدى هذا الفارق 5 في المائة بعد موافقة هيأة التقويم؛

- ضبط شروط ممارسة الشفعة من طرف المساهمين الخواص من أجل فسح المجال للمنافسة في شراء حق الدولة.

يهدف هذا النص إلى الرفع من الغرامة المفروضة على المواد المستخرجة بدون ترخيص إلى خمسمائة درهم عن كل متر مكعب بدل العشرة، وذلك لضمان حماية الملك العمومي المائي ومحاربة السلوكات التي تضر بمكوناته خاصة عند مجاري المياه.