يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 14 مادة، ويهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها،وذلك في إطار بلورة برنامج العمل وإنجاز المشاريع المحددة مع إعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع من خلال إنجاز الدراسات وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور المتعهدين المندمجين، وإعداد المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية.

وقد أدخلت اللجنة تعديل واحد على النص وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 17 مادة، ويرمي إلى إحداث القطب المالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية وسيحدد مجالها بنص تنظيمي إضافة إلى منح بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي بالدار البيضاء، وكذا لإجراءاتها مع التنصيص على أن صفة القطب للدار البيضاء تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية" مع التزام المقاولات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقر لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة أعلاه، وقبل انتهاء هذا الأجل يمكن لهاته المقاولة أن تزاول نشاطها فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة والمراقبة المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وتناط بالوكالة بشكل عام مهمة اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين الحكوميين في مجال محاربة الأمية وتعزيز وتطوير الشراكة والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في المجال المذكور. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.

يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات ظهير 11 ابريل 1922 بشأن الصيد في المياه القارية الذي لم يعرف أي تغيير منذ خمسة عقود، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك، كما يرمي هذا النص إلى تغيير بعض المصطلحات القانونية وهو ما تضمنته المادة الأولى، في حين أن المادة الثانية عدلت مجموعة من الفصول الواردة في الظهير الشريف بشأن الصيد في المياه البرية، حيث تمت ملاءمة قيمة الغرامات التي صدرت في ابريل 1922 مع حجم الأضرار التي تسببها المخالفات المرتكبة للموارد المائية والثروات السمكية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.