يهدف هذا النص إلى وضع استراتيجية طاقية متجددة تشغل مختلف الاختيارات التكنولوجية الاقتصادية عبر توجه استراتيجي مستقبلي واضح يمكن تنزيله عبر برامج محددة وقابلة للإنجاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع توفير بنيات مؤسساتية وسن إجراءات تشريعية وتنظيمية بمثابة خارطة طريق لكل المتدخلين في هذا الميدان.

جاء هذا النص لملاءمة بنيات مركز تنمية الطاقات المتجددة مع توجهات الحكومة في المجال القروي عبر تحويله إلى وكالة وطنية، وتقوية بنياته وتنويع مجالات تدخلاته وتسميته «الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية».

يهدف هذا النص إلى توفير البنية القانونية لوضع استراتيجية طاقية جديدة تعتمد على توفير باقة طاقية متنوعة للمغرب، تعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة،  وتروم الفعالية الطاقية، بغاية الحد من التبعية الطاقية لبلدنا اتجاه الخارج، عن طريق الرفع من وثيرة إنتاج الطاقة في ظل الطلب المتزايد عليها، دون إغفال عاملي حماية الطبيعة والمحافظة على البيئة، ولتحقيق ذلك تم إحداث «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» كشركة مساهمة.

يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.

يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة لتدبر المتاحف وتنمية رصيدها، وتقنينها بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، وهي مؤسسة تابعة للدولة، من مهامها تدبير المتاحف بطريقة عصرية حفاظا على الموروث الأيكولوجي والثقافي وتثمينه وتدبيره بشكل جيد.

وقد تضمن هذا النص مقتضيات تخص كيفية تنظيمها من الناحية الإدارية، وإحداث مجلس مهمته التوجيه والتتبع وتوفير الدعم لتنمية الرصيد والتمويل، إضافة إلى إخضاع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وإخضاعها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات ذات المنفعة العامة، وكذا مقتضيات أخرى متعلقة بالمستخدمين لدى المؤسسة.