يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى:

- تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة.

- التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد.

- إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية.

- الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري.

- التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة.

- المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة.

وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.

يهدف هذا النص إلى وضع استراتيجية طاقية متجددة تشغل مختلف الاختيارات التكنولوجية الاقتصادية عبر توجه استراتيجي مستقبلي واضح يمكن تنزيله عبر برامج محددة وقابلة للإنجاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع توفير بنيات مؤسساتية وسن إجراءات تشريعية وتنظيمية بمثابة خارطة طريق لكل المتدخلين في هذا الميدان.

جاء هذا النص لملاءمة بنيات مركز تنمية الطاقات المتجددة مع توجهات الحكومة في المجال القروي عبر تحويله إلى وكالة وطنية، وتقوية بنياته وتنويع مجالات تدخلاته وتسميته «الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية».

يهدف هذا النص إلى توفير البنية القانونية لوضع استراتيجية طاقية جديدة تعتمد على توفير باقة طاقية متنوعة للمغرب، تعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة،  وتروم الفعالية الطاقية، بغاية الحد من التبعية الطاقية لبلدنا اتجاه الخارج، عن طريق الرفع من وثيرة إنتاج الطاقة في ظل الطلب المتزايد عليها، دون إغفال عاملي حماية الطبيعة والمحافظة على البيئة، ولتحقيق ذلك تم إحداث «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» كشركة مساهمة.

يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.