يهدف هذا المشروع قانون إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته٬ وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة. وذلك عبر وضع سقف زمني لا يتجاوز سنة عند عدم تشغيل الحساب حيث يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب.

يهدف هذا النص وفق عرض السيد وزير الداخلية إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الحالية لما يتيحه هذا الخيار من إمكانيات كبيرة لإستثمار الرصيد الإيجابي للوائح الإنتخابية التي تم إخضاعها لعملية تجديد قبيل الانتخابات التشريعية المجراة سنة 2011.

وتكتسي مراجعة اللوائح الإنتخابية العامة وضبطها أهمية خاصة باعتبارها تهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة لاختيار النخب التي ستتولى تدبير الشأن الترابي على الصعيدين الجهوي والجماعي خلال الإنتداب المقبل في ضل المقتضيات الدستورية الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية، وهي فرصة تتاح لغير المقيدين وخاصة فئة الشباب من اجل تسجيل أنفسهم في اللوائح المذكورة مما سيمكنهم من المشاركة في هذه الاستحقاقات.

وينص المشروع على تحديد الفترة الزمنية الكفيلة بضمان تدبير جيد لمجموع مراحل العملية ويشكل هذا المقتضى احد أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون، وذلك أن المشروع يحدد مدة زمنية إجمالية لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لا تقل عن ستة أشهر منها 60 يوما تخصص لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد كما تم اعتماد آلية جديدة تتمثل في إمكانية استعمال الأنترنيت كوسيلة لتقديم طلبات نقل القيد بالنسبة لغير المسجلين في اللوائح الحالية.

كما يجيز المشروع لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض وتبث اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة أيام الموالية وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

يهدف هذا النص الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وقد جاء المشروع من أجل تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق اشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعاليتها وكفاءاتها. 

يهدف هذا النص إلى مواكبة المقاولات من طرف هيئة مهنية منظمة ومؤهلة في مجال الملكية الصناعية من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالتكوين والتجربة المهنية المؤهلة للتسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية، وكذا تحديد التزامات وواجبات هؤلاء المستشارين خلال مزاولة المهنة، وكذا إحداث لجنة للإشراف على تنظيم ممارسة هذه المهنة مع توضيح مهامها وتكوينها وكيفية تسييرها.

كما يهدف النص إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالملكية الصناعية والرفع من مستوى شفافيتها، وكذا الرفع من جودة براءة الاختراع المغربية ومستوى مطابقتها للمعايير الدولية لاستصدار البراءات.

وفي إطار توطيد النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية يهدف هذا النص إلى تشجيع خلق علامات وطنية قوية ترسخ علاقة متينة بين المنتوج المغربي والمستهلك المحلي والخارجي، وكذا تبسيط إجراءات الإيداع وفحص الأسباب المطلقة المتعلقة بالرفض. 

يأتي هذا النص في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية ببلادنا وضمان الاستقرار المالي وذلك من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وكذا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما يهدف المشروع إلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل  الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه.