يهدف هذا المشروع قانون إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته٬ وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة. وذلك عبر وضع سقف زمني لا يتجاوز سنة عند عدم تشغيل الحساب حيث يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة مشتركة لتوسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين البلدين، تلك اللجنة تعمل على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها.

يتألف هذا المقترح قانون من ثلاثة مواد تهدف إلى تنظيم وضبط عملية البيع وتوسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، كما أعطى مهلة معقولة تتحدد في ثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كفترة مناسبة لتدبير هذه المرحلة الانتقالية والتي تسمح لبائعي السمك بالجملة الذاتيين بتعيين وكلاء في انتظار الانضمام إلى شخص معنوي.

تكمن أهداف هذا المشروع قانون في تفعيل استراتيجية "أليوتيس"، مما يتطلب معه تكييف دور المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك من خلال ملاءمة هذه المؤسسة مع محيطها، ولاسيما المهام الجديدة ذات الصلة بتفريغ مصطادات سفن الصيد البحري وأحكام القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، مما استدعى تحيين النص القانوني المتعلق بهذه المؤسسة العمومية.

يهدف هذا الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطنيها بين البلدين، وذلك بالسماح للمواطنين الغابونيين بالدخول إلى كل من المغرب والغابون دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية.