يسعى هذا المقترح إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني المحدد للقواعد العامة والضوابط الأساسية لقطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها هذا الحقل، من خلال تحيين وتجويد المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطره، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمد فلسفة ومفاهيم ومقاربات جديدة، مبنية على الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، والمساواة والمشاركة والتعددية والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية مرتكزا أساسيا لرسم سياسة إعلامية  قائمة على تصور دقيق وواضح للإعلام ولأهدافه وغاياته المجتمعية.

يروم هذا المقترح تحقيق الأهداف التالية:

- النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعددية الفكرية والمبادئ الديمقراطية.

- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع.

- دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام.

- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج.

- دعم وتطوير الانتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية.

- الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.

- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

- تشجيع ودعم إبداع الانتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والابداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الانتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.      

يهدف هذا الاتفاق إلى تعميق و تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة و المساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام و ضمان حقوق اﻹنسان و حرياته وبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان وفقا  لتشريعاتهما الوطنية و التزاماتهما الدولية  من خلال لجنة مشتركة .

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار الأخير المتعلق باستكمال اﻹجراءات الداخلية المتطلبة لدخولها حيز التنفيذ.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور، وإلى ملاءمة النظام الأساسي للغرف الفلاحية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات و الأقاليم و الجماعات:

  - إعمال قاعدة التصويت العلني؛

  - تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها. 

يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص:

- تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛

- تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛

- مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛

- وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛

- تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛

- تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية.

ويحدد مشروع القانون ما يلي:

1.  مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛

2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛

3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛

4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ...

يهدف هذا النص الى مراجعة نطاق تصنيف المؤسسات السياحية بغاية تحسين وتعزيز تموقع العرض السياحي على المستوى الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الايواء السياحي والمنتوجات السياحية التي تعرف تطورا.

ويروم المشروع بالأخص مراجعة الاجراءات المتعلقة بالرخص الادارية والتصنيف، وجعل المحافظة على الصحة والسلامة كشرط مسبق لعملية التصنيف السياحي، فضلا عن احداث المراقبة السرية للمؤسسات السياحية، وتبسيط مسطرة التصريح بعدد الوافدين والمبيتات لدى هذه المؤسسات.