يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة  الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني. 

يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفق شروط هذا الاتفاق من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و معاقبتها و كذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية.

وبموجب هذا الاتفاق يتعين على ادارتي الجمارك اعطاء المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية و الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و زجرها و كذا مكافحة الغش الجمركي و التهريب بصفة خاصة.

هذا فضلا عن تقديم المساعدة من أجل تحصين الديون الجمركية من خلال تشكيل فرق مشتركة للتفتيش و التحقيق عن طريق التنسيق المستمر.

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.

يهدف هذا الاتفاق إلى  اعتراف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له من حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وابرام العقود و التقاضي مما يخول له التمتع بالوضع القانوني و الحصانات والامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.

وينص هذا الاتفاق على التزام الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات بالتشريع المغربي وكذا الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب كما يتعاون بموجب هذا الاتفاق البنك مع السلطات المغربية قصد تفادي كل تجاوز في استعمال الحصانات والامتيازات أو الاعفاءات التي يتمتع بها.

ينسجم هذا الاتفاق مع الرغبة في إيجاد بعثة للجنة الدولية في المملكة المغربية لكي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطتها اﻹنسانية هناك وفقا للمهمة الانسانية المسندة اليها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 و كذلك بموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر٬ هذا فضلا عن كون الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع أرجاء أرض المملكة المغربية تكون متوافقة مع المبادئ الأساسية التي تنظم المهمة المسندة إلى اللجنة الدولية٬ وهي مبدأ الانسانية و مبدأ العالمية ومبدأ عدم التميز ومبدأ الحياد ومبدأ الاستقلال ومبدأ الخدمة التطوعية و مبدأ الوحدة في ظل الاحترام التام للتشريعات و النظم المغربية النافذة و بالتعاون مع المؤسسات المغربية المختصة أو المعنية.

ويدخل  هذا الاتفاق حيز النفاذ ابتداء من تاريخ قيام الحكومة بإعلام اللجنة الدولية بإنجاز المملكة المغربية للإجراءات الدستورية الازمة لذلك و يطبق هذا الاتفاق بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.