يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطتين الجمركيتين في كلا البلدين، من خلال منح بعضها المساعدة المتبادلة من أجل الإشراف على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والسهر على التقييم الصحيح للرسوم الجمركية والضرائب والمكوس الأخرى، وكذلك التحديد الصحيح للتصنيف الجمركي وقيمة ومنشأ البضائع، كما يتيح هذا الاتفاق تبادل المعلومات والمعطيات حول البضائع التي يمكن أن تكون موضوع تقليد أو استنساخ.

يشكل هذا الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما أرضية للإطار القانوني الذي سيحكم التعاون بين البلدين، وذلك من خلال توجيه وبرمجة وتنسيق الأنشطة المترتبة عن مشاريع الاتفاقيات المبرمة بين مختلف مرافق وهيئات كلتا الحكومتين، وكذا المشاريع التي ستبرم مستقبلا.

 ويعهد بموجب هذا الاتفاق لوزارة الخارجية لكلا البلدين، بذل المزيد من الجهد لتحقيق استمرار التعاون وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع كل أنواع المساعدة الإدارية بشأن مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، من خلال التبادل التلقائي للمعلومات وترسيخ مبادئ الحكامة والمراقبة من أجل تحسين تطبيق القوانين الضريبية الوطنية في احترام تام للحقوق الأساسية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى التحقيق في الأموال  المهربة إلى الخارج مع التسريع في نسق استرجاعها، كما تحدد أنواع الضرائب التي تطبّق عليها مقتضياتها مع وضع الشروط والضوابط والأحكام العامة للتعاون بين الدول الأطراف في الميدان الضريبي.

مشروع قانون رقم 56.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشان ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة٬ ٬1991 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة و السبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.