يتعلق النص بمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي وتسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الشباب والرياضة.

ويرتكز هذا المشروع القانون على عدة مرجعيات، والتي تتمثل بالأساس في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامي إلى العناية بالعنصر البشري، وكذا تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القاضي بتعميم العمل الاجتماعي المتعلق بالوظيفة العمومية وتجويد خدماته.

ويتمحور المشروع حول النقط التالية:

- توحيد إطار العمل الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة؛

- إضفاء حكامة جيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية؛

- تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستوى الاحترافية؛

- تنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهذه الوزارة.

يهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تعتبر رافعة أساسية لتقديم المعرفة والطب الحديث، كما ينص على ضرورة احترام مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عند الانسان المعتمدة بالدرجة الأولى على معايير دولية بما فيها مبادئ حقوق الانسان، وكذا الأسس الأخلاقية والدينية للمجتمع.

ويروم هذا النص تفصيل المبادئ الواردة في الدستور الجديد خاصة الفصول 20 و 21 و 22 منه، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية الشيء الذي أدى إلى ضرورة اتخاذ أحكام قانونية لتأطير كل الأعمال الطبية التي يدخل فيها مباشرة الكائن البشري.

ويعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، ويؤكد على توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد الباحث، ويؤكد أيضا على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنتج أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو انتهائه.

يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي.

ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية.

ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر.

يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.