ينسجم هذا الاتفاق مع الرغبة في إيجاد بعثة للجنة الدولية في المملكة المغربية لكي يتسنى لها الاضطلاع بأنشطتها اﻹنسانية هناك وفقا للمهمة الانسانية المسندة اليها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 و كذلك بموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر٬ هذا فضلا عن كون الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع أرجاء أرض المملكة المغربية تكون متوافقة مع المبادئ الأساسية التي تنظم المهمة المسندة إلى اللجنة الدولية٬ وهي مبدأ الانسانية و مبدأ العالمية ومبدأ عدم التميز ومبدأ الحياد ومبدأ الاستقلال ومبدأ الخدمة التطوعية و مبدأ الوحدة في ظل الاحترام التام للتشريعات و النظم المغربية النافذة و بالتعاون مع المؤسسات المغربية المختصة أو المعنية.

ويدخل  هذا الاتفاق حيز النفاذ ابتداء من تاريخ قيام الحكومة بإعلام اللجنة الدولية بإنجاز المملكة المغربية للإجراءات الدستورية الازمة لذلك و يطبق هذا الاتفاق بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة اﻹنسان والبيئة من اﻹنبعاثات واﻹطلاقات البشرية المنشأ للزئبق و مركباته و استخدام أفضل الممارسات البيئية و التدابير والتكنولوجيات البديلة الصالحة بيئيا و تقنيا و اجتماعيا.

وتتطرق الاتفاقية إلى العديد من اﻹجراءات الحمائية التي ترمي باتخاذها من طرف الدول الأطراف إلى ضبط و خفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي منه٬ بحلول عام 2020 في منتجات كالبطاريات والمصابيح الفلوريسنت ومواد التجميل والمعدات الطبية (مقاييس الحرارة و ضغط الدم) ومبيدات الحشرات. كما تشجع الدول الأطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق الموجود في الصناعات ادا لم يكن هناك بديل عنه.

وتنص الاتفاقية على انشاء آلية –الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية- لدعم الأطراف من البلدان النامية و الأطراف التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال في تنفيد التزاماتها بموجب هده الاتفاقية.

وطبقا لمقتضيات الفقرة 1 من مادتها 31٬ ستدخل هده اﻹتفاقية حيز التنفيذ" في اليوم التسعين بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق٬ القبول الاقرار أو الانضمام".

وتجدر الاشارة إلى أن بلادنا قد وقعت على اتفاقية ميناماتا بمقر الأمم المتحدة٬ في 06 يونيو 2014٬ ودلك بعد استكمال الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء والبيئة المكلفة بالبيئة مشاوراتها مع القطاعات الحكومية المعنية بخصوص بلورة موقف المملكة المغربية بشأن هدا التوقيع.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.