تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة اﻹنسان والبيئة من اﻹنبعاثات واﻹطلاقات البشرية المنشأ للزئبق و مركباته و استخدام أفضل الممارسات البيئية و التدابير والتكنولوجيات البديلة الصالحة بيئيا و تقنيا و اجتماعيا.

وتتطرق الاتفاقية إلى العديد من اﻹجراءات الحمائية التي ترمي باتخاذها من طرف الدول الأطراف إلى ضبط و خفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي منه٬ بحلول عام 2020 في منتجات كالبطاريات والمصابيح الفلوريسنت ومواد التجميل والمعدات الطبية (مقاييس الحرارة و ضغط الدم) ومبيدات الحشرات. كما تشجع الدول الأطراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحديد وحماية المجموعات السكانية المتضررة جراء التعرض للزئبق الموجود في الصناعات ادا لم يكن هناك بديل عنه.

وتنص الاتفاقية على انشاء آلية –الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية- لدعم الأطراف من البلدان النامية و الأطراف التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال في تنفيد التزاماتها بموجب هده الاتفاقية.

وطبقا لمقتضيات الفقرة 1 من مادتها 31٬ ستدخل هده اﻹتفاقية حيز التنفيذ" في اليوم التسعين بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق٬ القبول الاقرار أو الانضمام".

وتجدر الاشارة إلى أن بلادنا قد وقعت على اتفاقية ميناماتا بمقر الأمم المتحدة٬ في 06 يونيو 2014٬ ودلك بعد استكمال الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و المعادن و الماء والبيئة المكلفة بالبيئة مشاوراتها مع القطاعات الحكومية المعنية بخصوص بلورة موقف المملكة المغربية بشأن هدا التوقيع.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.

يسعى هذا المقترح إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني المحدد للقواعد العامة والضوابط الأساسية لقطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها هذا الحقل، من خلال تحيين وتجويد المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطره، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمد فلسفة ومفاهيم ومقاربات جديدة، مبنية على الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، والمساواة والمشاركة والتعددية والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية مرتكزا أساسيا لرسم سياسة إعلامية  قائمة على تصور دقيق وواضح للإعلام ولأهدافه وغاياته المجتمعية.

يروم هذا المقترح تحقيق الأهداف التالية:

- النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعددية الفكرية والمبادئ الديمقراطية.

- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع.

- دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام.

- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج.

- دعم وتطوير الانتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية.

- الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.

- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

- تشجيع ودعم إبداع الانتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والابداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الانتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.