يرمي هذا النص إلى ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين في مجال الصحي ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية الاستفادة من الخدمات الطبية، كما ينص على ضرورة العمل تدريجيا على توسيع مجال التأمين الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية وهو الأمر الذي ستتضمنه مشاريع القوانين التي ستأتي لاحقا. وعلى رأسها القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية.

وقد جاء هذا النص ليضمن، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، والتي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، والذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ويعتبر هذا النص أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة.

 ونص القانون على إحداث خمس أنظمة للتأمين الإجباري الأساسي، تم تحديد كل واحد منها بقواعد مشتركة وقواعد خاصة، ونص القانون إضافة إلى ذلك على حماية وتعزيز الحقوق المكتسبة للساكنة المستفيدة من التغطية الصحية، كما عزز المنع المطلق لكل تمييز إزاء الخاضعين لكل نظام من أنظمة التغطية الصحية الأساسية.

    كما حدد القانون بالنسبة للأنظمة المعنية التي ذكرها مجموعة من المقاييس الأساسية والقواعد العلمية ويتعلق الأمر بما يلي:

       -   الخاضعون والمستفيدون؛

        -  سلة العلاجات والخدمات المضمونة؛

        -  شروط وكيفيات التكفل؛

        -   كيفيات إبرام الاتفاقيات؛

       - آليات المراقبة الطبية؛

       - القواعد المشتركة والخاصة بتدبير الحقوق والتسجيل والانخراط؛

       -  التنظيم المالي والموارد؛

      -  المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المطبقة على الهيئات المدبرة؛

     - قواعد تنظيم الهيئات المدبرة؛

    -   نظام المساعدة الطبية؛

     - منظومة ومهام الوكالة الوطنية للتامين الصحي.

يهدف هذا النص إلى:

• إنعاش الاستثمار، وذلك عن طريق ضمان نجاعة الاستثمارات العمومية ومواكبة القطاع الخاص من خلال تكييف الإطار المؤسساتي والقانوني لتحديث المحيط المنظم لمجال الأعمال، وإصلاح مؤسسات القرض وتقوية تدخلاتها، وتبسيط شروط ولوج بورصة القيم؛
• محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إعداد التراب الوطني، وتأهيل العالم القروي، وإصلاح نظام الصحة العمومية، ومواصلة تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ودعم السكن الاجتماعي؛
• إصلاح التدبير العمومي وتعميق الإصلاحات الهيكلية عبر تحديث الإدارة والرفع من مردوديتها، وضمان وضوح وشفافية الحسابات العمومية؛
• تقوية قطاع المؤسسات العمومية، وإصلاح القطاع المالي، ومواكبة مسلسل عدم التركيز واللامركزية؛
• توسيع مجال التشجيعات الجبائية والجمركية، ومنح امتيازات ضريبية خاصة لفائدة الوكالة الخاصة بطنجة-المتوسط ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ولفائدة المغاربة القاطنين بالخارج.

يهدف إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة.

يهدف النص إلى إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إخضاع كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئة المزمع إنجازها والتي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة إلى دراسة التأثيرات عليها.

يهدف النص إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة.