يهدف هذا النص إلى تجاوز سلبيات الماضي وإلغاء كل مظاهر التضييق السلطوي على حرية المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم في التجمعات العمومية والتظاهر العمومي التي تحكمت في التعديلات التي أدخلت على ظهير 10 أبريل 1973 نتيجة لسنوات التشنج السياسي.

ومن التعديلات الهامة التي أتى بها هذا النص، حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين وكذا تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية، وجعل هذه العلاقة شفافة ومبنية على القانون وروح التعاون، والاسترشاد بتجارب دول متقدمة في قضايا تفريق التجمهر وجعل استعمال القوة كآخر إجراء يتم اللجوء إليه، بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية، وتخفيض العقوبات السالبة للحرية والغرامات مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين.

يهدف هذا النص إلى توطيد حرية تأسيس الجمعيات وتوفير كل المقومات المالية والمادية لها للقيام بأنشطتها بكل حرية وشفافية، وكذا تقييد السلطة الإدارية بضرورة تسليم وصل نهائي للإيداع في آجال محددة، وتحكيم القضاء الإداري الاستعجالي في حالة حصول جدل في ذلك.

كما جعل هذا النص حل الجمعيات بيد القضاء وحده تفاديا لكل تعسف محتمل، وجعله خاضعا للقوانين الجاري بها العمل. إضافة إلى ذلك حدد المشرع صفة المنفعة العمومية، كما قام بتسهيل مسطرة تقديمها وآجال الرد عليها، وتمكين الجمعيات المعنية من التماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون وجوب الحصول على رخصة إدارية مسبقة. وفيما يخص العقوبات والغرامات، عمد النص إلى تخفيض الحد الأقصى والأدنى للغرامات أو العقوبات الحبسية وترك الإمكانية للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط.

يهدف هذا النص إلى فرض احترام شروط استغلال المقالع من خلال توضيح وتوسيع التزامات المستغلين، كما يرمي إلى تعويض نظام التصريح بنظام الترخيص مع إلزام مشغل المقلع بضرورة تكوين ضمانة بنكية الهدف منها تغطية التكاليف المتعلقة بإعداد وتهيئ المقلع بعد إغلاقه في حالة تقاعس المعني بالأمر.

يهدف هذا المقترح إلى تنشيط المعاملات التجارية، وذلك بتتميم قانون المسطرة المدنية بإضافة الفصل 162 مكرر الذي ينص على أن أجل الاستئناف والاستئناف نفسه، لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائي، مع إتاحة الإمكانية لمحكمة الاستئناف في إيقاف هذا التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.