يهدف هذا النص إلى تحديد الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية، من خلال توحيد هذا النظام وتعميمه وتمديده بالنسبة للزواج وانفصال العلاقة الزوجية حيث جاء هذا النص بمستجدات وعناصر جديدة تتلخص فيما يلي:

• إصلاح مضمون اسم الكناش العائلي؛
• إعطاء الزوجة الحق في الحصول على نسخة من الكناش العائلي؛
• السماح باختيار اسمي الأبوين بالنسبة للأطفال مجهولي الأبوين يكونان من أسماء العبودية لله، واسم أب بالنسبة للابن غير الشرعي؛
• تسهيل مسطرة تنقيح رسوم الحالة المدنية؛
• فرض المراقبة المزدوجة على أعمال ضباط الحالة المدنية.

يهدف هذا النص إلى تفعيل وتحديث المنظومة القانونية لتخليق العمل الإداري وتدبير المال العام على وجه الخصوص. كما يرمي إلى تحديد اختصاصات كل الأطراف التي تضطلع بالعمليات المالية والمحاسبية لضمان حسن استعمال المال العام، انسجاما مع قانون مدونة المحاكم المالية، وجعلها مسؤولة كل حسب اختصاصه، مع تحديد أدق للمسؤولية ولظروف مؤاخذة كل طرف متدخل في العمليات السالفة الذكر،  وكذا ضبط الحالات والشروط والإجراءات التي تمكن كلا من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذوي حقوقهم من طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إعفاء الذمة على وجه الإحسان.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديلين يهم الأول تحقيق انسجام هذا النص ومدونة المحاكم المالية، فيما يخص تحديد بداية انطلاق مسؤولية المتدخلين في عمليات المالية العمومية، وهكذا صار كل متدخل مسؤول عن القرارات الصادرة عنه انطلاقا من تاريخ استلامه لمهامه بدلا من تاريخ تعيينه، كما تم استدراك خطأ مادي على مستوى المادة 18، مما أدى إلى إعادة ترقيم مواد النص.

يرمي هذا النص إلى تحويل المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني إلى المركز الوطني للبحث العلمي الذي عهد إليه بموجب هذا النص القيام بالمهام الأساسية التالية:

- تشجيع ووضع برامج للبحث والتنمية والتكنولوجية، في إطار الاختيارات والأولويات المقترحة على الخصوص من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمحددة من طرف الحكومة، والمنجزة من طرف الجهة المكلفة بالبحث العلمي، والسهر على متابعة انجاز هذه البرامج؛

- المساهمة في نشر الإعلام العلمي والتقني ونشر أعمال البحث وضمان أنشطة اليقظة التكنولوجية؛

- خلق تفاعل بين مختلف الفرق التي تقود أعمال البحث في مواضيع ذات أولوية وذلك بتشجيع إحداث شبكات وأقطاب الجودة وتجميع الكفاءات في ميادين ذات المردودية.

يهدف هذا النص إلى تحويل إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى مؤسسة عمومية، وذلك لتسريع وثيرة اللامركزية واللاتمركز، وجعلها من رافعات تنمية الجماعات، وتسهيل تعميم التحفيظ العقاري، وتصفية الوضعية العقارية، خدمة للاستثمار في مجالات الإنعاش العقاري والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها. وكذا تسريع المساطر والإجراءات وتبسيطها مع تعميم نظام المعلوميات والتقنيات الحديثة، وإعادة هيكلة هذه المؤسسة مما سيمكنها من موارد مالية تساهم بنجاعة أكبر في الإقلاع الاقتصادي والإصلاح الإداري.