يهدف هذا النص إلى وضع إستراتيجية لإنعاش التشغيل، حيث حدد ثلاثة محاور لتدخل الوكالة المحدثة بموجبه وهي:

  - ضبط سوق الشغل من خلال أنشطة الإعلام والتوجيه المهني والإرشاد والربط بين العرض والطلب في هذا المجال وتنفيذ برامج المساعدة على التشغيل؛

  - تطوير قدرة عملية للمعالجة الفردية والجماعية للمشتغلين الذين فقدوا شغلهم وذلك بتوظيف أدوات التدخل المناسبة، مثل تدابير التطوير والتكوين التحويلي او التكيف؛

  - إنعاش التشغيل الذاتي للشباب بمساعدتهم على تهيئ ملفات استثماراتهم، وكذا دراسة جدوى مشاريعهم.

وبموجب مقتضيات هذا النص تتمتع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنظام مؤسسة عمومية خاضعة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية. 

جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث:

- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛

- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛

- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛

  - التنصيص على المراقبة المستمرة والتقييم المنتظم للتسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الخصوصية.

يهدف هذا النص إلى توسيع أفق اللامركزية ليشمل مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتقني عن طريق إحداث مؤسسات عمومية جهوية مستقلة ماليا وإداريا، (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) وتمكينها من الأجهزة التدبيرية والموارد البشرية والمالية الضرورية لأداء مهامها. 

كما يهدف إلى إشراك الفاعلين التربويين والسلطات والجماعات المحلية والآباء والأولياء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

يهدف هذا النص إلى:

- تعريف السنة المالية بجعلها تمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة؛

- تعريف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتحديد شروط إحداثها وأهداف أنشطتها والشروط التي بمقتضاها تقرر عمليات ميزانياتها؛

   - إدراج مقتضيات انتقالية تهم إقرار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التي تم تأسيسها قبل تاريخ دخول القانون التنظيمي المعدل حيز التطبيق، وإعطاء صبغة دستورية لمشروع قانون مالية يؤمّن الانتقال إلى السنة المدنية.

يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي:

   - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛

   - العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛

   - القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛

ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية:

   - جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛

  - إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛

  - إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛

   - التصريح بالطفل مرة ثانية لدى الإدارة، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل السنة الرابعة من عمره، مع ضرورة تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.