يهدف هذا النص إلى إحداث معهد عالي للإدارة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يناط به تكوين أطر عليا ذات مؤهلات متميزة لتقلد مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية العليا، كما يعهد إليه بمسايرة التطورات المستجدة في مجال التدبير العمومي، فضلا عن التكوين المستمر لفائدة الأطر العليا للإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 

- وافق عليه المجلس باغلبية 74 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 35 مستشارا عن التصويت .

- أحـــيل إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 22/06/2000 .

- تم رفضه من طرف المجلس الدستوري .

(دورة أبريل 2000)

(تم تعديله)

يندرج هذا النص في إطار التنسيق والملاءمة مع القانون رقم 02.99  المغير والمتمم لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتتمحور مستجدات هذا النص في:

- التنصيص على أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك تستوجب عند دخول البضائع المعنية إلى التراب الخاضع عوض المنطقة الجمركية، وذلك حتى تستثنى المناطق الحرة من نطاق تطبيق مقتضيات هذا الظهير؛

- تنسيق المقتضيات المتعلقة بالمنازعات الواردة في هذا الظهير مع مشروع تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

    - إعفاء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ذات وزن يقل أو يعادل غراما واحدا من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لكون هذا النوع من المصوغات تقبل عليه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

يهدف هذا النص إلى:

  - ملاءمة مهام الجمارك، وكذا الإطار التشريعي والتنظيمي للمادة الجمركية مع تطورات المناخ الدولي، الذي يتسم بعولمة المبادلات الدولية وانفتاح الحدود وانخفاض الحماية الجمركية؛

  - تدقيق بعض المفاهيم الجمركية وملاءمتها مع تلك المتداولة في التشريعات الدولية؛

  - تكريس مبدأ إلزامية إيداع التصريح الجمركي عن طريق الآلية المعلوماتية الالكترونية؛

     - التمييز بين الخطأ والغش من أجل تصنيف الإخلال بالقوانين والأنظمة الجمركية إلى مخالفات وجنح جمركية.

يندرج هذا النص في صلب الإصلاحات التي نهجها المغرب بإصدار تشريعات تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، حيث جاء كضرورة ملحة واستعجالية لتنظيم المنافسة لفائدة المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء.

كما أنه يرمي إلى إقرار الشفافية في المعاملات وتحديد  دور الدولة في محاربة الاحتكار.