يهدف هذا النص إلى ملاءمة تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية لبعض المؤسسات العامة مع التعديل الأخير الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي عاد إلى اعتماد السنة المدنية كإطار مرجعي لميزانية الدولة.

يندرج هذا النص في إطار توفير الحماية الاجتماعية وتسوية وضعية الموظفين والأعوان المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، والذين احتفظ بهم في العمل في إطار عقود على الرغم من تجاوزهم حد سن الإحالة على التقاعد، ومنهم من لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات الرئيسية، كنظامي المعاشات المدنية والعسكرية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذين أدمجوا في أسلاك الإدارة الوطنية في ظروف استثنائية وفي سن متقدمة تقارب أو تجاوز حد سن التقاعد.

ويخول هذا النص للمعنيين بالأمر إيرادا خاصا يعادل مبلغه الشهري نصف آخر أجرة كانوا يتقاضونها، كما يتم تحويل هذا الإيراد إلى ذوي الحقوق طبقا لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام المعاشات المدنية.

يهدف هذا النص إلى تثبيت حقوق المواطنين وتقريبهم من القضاء التجاري بالنسبة للأقاليم التي لا يتواجد بها هذا الصنف من المحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين وعدم خلق خلل لسير القضاء والمحافظة على تخصص المحاكم التجارية وتخفيف الضغط عليها. وذلك برفع الاختصاص القيمي لهذه المحاكم إلى ما يفوق 20 ألف درهم وكذلك توحيد المساطر المتعلق بالقضايا التجارية سواء أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل النص من حيث تبويبُه وإدخال التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 22 من صيغة المقترح الأصلية في إطار قانون المسطرة المدنية.

يهدف هذا النص إلى توسيع اختصاصات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتشمل ميدان التطهير السائل، وفق نفس الشروط التي تنظم تدخله في ميدان التزويد بالماء الصالح للشرب.

يهدف هذا النص إلى تخويل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، ويكلف أيضا بإبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، والسهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.