يهدف هذا النص إلى تحويل إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى مؤسسة عمومية، وذلك لتسريع وثيرة اللامركزية واللاتمركز، وجعلها من رافعات تنمية الجماعات، وتسهيل تعميم التحفيظ العقاري، وتصفية الوضعية العقارية، خدمة للاستثمار في مجالات الإنعاش العقاري والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها. وكذا تسريع المساطر والإجراءات وتبسيطها مع تعميم نظام المعلوميات والتقنيات الحديثة، وإعادة هيكلة هذه المؤسسة مما سيمكنها من موارد مالية تساهم بنجاعة أكبر في الإقلاع الاقتصادي والإصلاح الإداري.

يهدف هذا النص إلى رفع الاستثناء الذي يحول دون إمكانية لجوء موظفي إدارة مجلسي البرلمان إلى المحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات المتعلقة بوضعيتهم الفردية، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار المساواة في الولوج إلى العدالة.

يرمي هذا النص إلى منح الاختصاص للقضاء الفردي للبت في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما يهدف إلى تبسيط مسطرة معالجة هذه النزاعات والتسريع بالبت فيها من أجل حصول الضحايا على حقوقهم في وقت وجيز. فضلا عن عقلنة الجهاز القضائي والتخفيف من عبئ تراكم القضايا على المحاكم.

يهدف هذا النص إلى تجسيد محتوى التصريح الحكومي، وتبسيطه في شكل أهداف وسياسات وبرامج، وهو بذلك يشكل الإطار المرجعي لعمل الحكومة لأنه يعطي لتعهداتها طابعا ملموسا في صيغة أهداف محددة ومرقمة، كما يهدف إلى توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

يهدف هذا النص إلى إدخال تعديلات على بعض فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالخبرة، وذلك قصد توضيحها وضبطها من أجل أن تؤدي الغاية التي يتوخاها المشرع من إحداثها. ومن بين التعديلات المدخلة التركيز على مهام الخبير وجعلها أسئلة فنية حصرا لا تمتد إلى القانون.