يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:

 - إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛

 - إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛

  - تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛

  - إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛

    - إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص. 

يهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الجامعة المغربية من مسايرة التحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يهدف إلى تعزيز اللامركزية واستقلالية الجامعة استقلالا إداريا وماليا وبيداغوجيا، من أجل تفعيل دورها الجهوي والوطني وانفتاحها على محيطها في إطار شراكة فاعلة. وفضلا عن ذلك يسعى النص إلى دمقرطة الجامعة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام الطلبة للمساهمة في تدبير المؤسسات، ومصالح الأعمال الاجتماعية وتنظيم مختلف الأنشطة، وكذا إرساء نظام للمنح لفائدة الطلبة المتفوقين والمحتاجين منهم، ومنح قروض لمتابعة الدراسة بشروط تفضيلية وإحداث هيئة للإيواء والإطعام ونظام للتغطية الصحية والتأمين على الأمراض.

يرمي هذا النص إلى إدخال تغييرات على المهام المنوطة بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والتي من شأنها تفعيل هذه المؤسسة وجعلها تقوم بدورها بنجاعة كفاعل ومنشط للبحث العلمي والتقني. ومن شأن هذه التغييرات كذلك أن تخفف الأعباء المادية التي سيتطلبها إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود.

من جهة أخرى يقضي هذا النص بتخفيض عدد الأكاديميين، مما سيسهل عملية اختيارهم وخصوصا في بعض التخصصات العلمية التي هي في بدايتها بالنسبة لبلادنا.

يهدف هذا النص إلى:

- قيام المجموعات ذات النفع العام بأنشطة التعليم والتكوين أو البحث التنموي أو كل هذه الأنشطة أو بعضها لحساب أعضائها، واتباع سياق تشاركي يسمح بإحداث أداة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص؛

   - إدخال مرونة على أساليب التدبير وتشجيع الابتكار والإبداع، وتحقيق النجاعة في التمويل، من خلال فسح المجال للقطاع الخاص ليساهم مساهمة فعالة في النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كمؤسسة عمومية تعوض مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وتتمثل مهام هذا المكتب حسب هذا النص في القيام بالدراسات وأعمال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال حقوق الهيدروكاربورات والمناجم.

كما تطرق النص إلى علاقة المكتب بغيره من المؤسسات ذات الصلة، وشدد على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للعاملين بالمكتبين اللذين تم حلهما وإدماجهما حماية لحقوقهم الاجتماعية.

في قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال تعديل على المادة 13 من القانون ترمي إلى جعل الامتيازات المتعلقة بنقل الملكية المذكورة في هذه المادة تدخل في إطار القانون المالي.