يهدف النص إلى وضع قواعد عامة موحدة ومضبوطة تنظم سير مختلف العمليات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي اعتمد أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002.

وتهم هذه القواعد ما يلي:

• فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات أقر النص حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على إرادة الناخبين من الترشح للانتخاب خلال مدتين انتدابيتين متتاليين؛
• إرفاق التصريحات بالترشيح من بطاقة السوابق الخاصة بالمرشحين؛
• منع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات أو العمالات أو الأقاليم من الترشح في الدوائر الانتخابية التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو التي عملوا بها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع؛
• فيما يتعلق بحالة التنافي، تم التنصيص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية عوض رئاستين اثنتين؛
• حصر دفع الضمان المالي على وكيل اللائحة دون باقي المرشحين مع رفع مبلغ هذا الضمان من 2.000 إلى 5.000 درهم؛
• إلزام المرشحين أو وكلاء اللوائح ذوو الانتماء السياسي أو النقابي بتقديم تزكية مسلمة من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية أو المنظمة النقابية؛
• إرفاق تصريحات الترشيح بالنسبة للأشخاص دون انتماء سياسي ببرنامج مكتوب وبيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة إلى لائحة توقيعات مصادق عليه ل 20% من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة، أما بالنسبة للأشخاص دون انتماء نقابي فينبغي لهم تقديم لائحة التوقيعات ل 500 عضو من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين التابعين لنصف عدد جهات المملكة.

كما أدرج النص عدة مقتضيات تهم تشكيل مكاتب التصويت وتحدد عددا من الأحكام المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعملية التصويت وكيفية إجراء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات ومرحلة إعلان النتائج، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة تتعلق بالشغور الحاصل في مجلس المستشارين نتيجة الوفاة او الاستقالة أو الإلغاء الجزئي للانتخابات.

يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات.

وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على:

أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛

ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛

ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛

  رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم.

يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة.

وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003.

كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم.

يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية.

يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:

 - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛

 - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛

 - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها.