يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات.

وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على:

أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛

ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛

ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛

  رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم.

يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة.

وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003.

كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم.

يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية.

يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال:

 - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛

 - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛

 - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. 

يأتي هذا النص في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في إطار نبذ ومكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة الإرهابية. وتفعيلا للالتزامات الدستورية ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

 ويسعى إلى تحصين المغرب من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره مع تنامي المد الإرهابي في مجموعة من بقاع العالم، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية، وملء الفراغ التشريعي في مجموعة القانون الجنائي في موضوع الجريمة الإرهابية. وهي تعديلات تسعى إلى تجنيب المجتمع ووقايته من هذه الجريمة قبل ارتكابها، وتحصين كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف،  وتُمكّن من التصدي لها بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تستدعيها خطورة الجريمة الإرهابية.

وبهذا عمد النص إلى تجريم العمل الإرهابي وأعطى تعريفا قانونيا للجريمة الإرهابية مبرزا صورها ومجسدا أعمالها وجامعا لمختلف الأفعال المحتمل ارتكابها، كما حدد عقوبات أصلية صارمة سالبة للحرية ومالية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وعقوبات إضافية، تتمثل في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وتدابير وقائية تتحدد في إجبار الفاعل مؤقتا على الإقامة بمكان معين تحدده له المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه إلا برخصة، وفي عدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية.