ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو في كلتيهما، وهي تخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن طريقة التحصيل.

يهدف هذا النص إلى:

- إنعاش الاستثمار من خلال دعم الاستثمار العمومي، والنهوض بالاستثمارات الخاصة عبر تحسين المناخ المؤسساتي للمقاولة وعلاقاتها مع الإدارة، وتحسين شروط تمويل الاستثمارات؛

-  إنعاش دور الجماعات المحلية؛

- إصلاح القطاع المالي عبر تعزيز قوة وسلامة النظام البنكي، وتحديث الإطار القانوني لقطاع التأمينات، وإعادة هيكلة قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية عن طريق تنشيط برامج الخوصصة وإعداد وتفعيل الإصلاحات القطاعية الجديدة؛

- العمل الاجتماعي وفق سياسة القرب؛

- تفعيل الاستراتيجيات القطاعية كالصحة والتربية والتكوين والماء والسكن؛

- تحديث التسيير العمومي عن طريق تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، وتعميم المقاربة الجديدة المتعلقة بتدبير ميزانية الدولة من خلال إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تنفيذ قانون المالية، عبر رفع وثيرة اللاتركيز داخل الإدارات العمومية وإضفاء الطابع الجهوي على الميزانية، وتشجيع علاقات الشراكة بين المصالح الخارجية للوزارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين.

يندرج هذا النص ضمن إطار إصلاح وضعية المراكز الاستشفائية من خلال دعم استقلاليتها خاصة من ناحية الموارد البشرية. وقد تم التنصيص في المادتين اللتين يتكون منهما النص على فتح إمكانية إدماج موظفي وزارة الصحة الموضوعين رهن إشارة هذه المراكز ضمن الأسلاك المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز، الصادر في 4 سبتمبر 2003 مع تحديد مدة ثلاث سنوات كأجل لتقديم طلبات الإدماج.

وبموجب هذا النص سيتم نقل الأعوان المؤقتين التابعين لوزارة الصحة، العاملين بنفس المراكز تلقائيا، ضمن الأعوان المؤقتين المستخدمين على حساب الميزانيات المستقلة لهذه المراكز.

يهدف هذا النص إلى إحداث صندوق تمويل الطرق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يعهد إليه بالبحث عن الموارد المالية وتعبئتها من أجل بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها واستغلالها.

يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة.