ينطلق هذا النص من تشخيص جوهري أبرزه جلالة الملك حفظه الله في خطاب عشرين غشت لسنة 1999 حين تساءل جلالته عن "كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وانصاف؟" وكذا دعوة جلالته إلى ترسيخ مقومات أسرة مغربية وفية لقيمها وأصالتها ومنفتحة على عصرها في كنف العدل والمساواة والتضامن.

كما يأتي كثمرة مسار طويل من الإعداد والدرس للنهوض بأوضاع الأسرة والمرأة وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضعها مؤسساتيا في شتى مواقع القرار المفعل لبناء الدولة الديمقراطية العصرية. ومن هذا المسار تعيين صاحب الجلالة اللجنة الاستشارية الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 27 أبريل 2001 التي اشتغلت تحت التوجيهات الملكية السامية، والتي أعلن جلالته عن محاورها الكبرى في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2003.

وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي:

-  تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين؛

-  جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛

-  مساواة المرأة والرجل بالنسبة لسن الزواج وتوحيده في ثماني عشرة سنة، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في حالات مبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن؛

-  تقييد التعدد؛

-  رفع أشكال المعاناة عن الرعايا المقيمين بالخارج عند إبرام عقد الزواج من خلال تبسيط مسطرته؛

-  جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وبمراقبة القضاء؛

-  توسيع حق المرأة في طلب التطليق؛

-  الحفاظ على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وفقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛

-  حماية حق الطفل في النسب في حال عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة؛

 - تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم حقهم في تركة جدهم على غرار أبناء الإبن؛

 -  إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية مع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما.

يأتي هذا النص في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإصلاح المنظومة القانونية لقضاء الأسرة، والتطبيق السليم للمستجدات الواردة بمدونة الأسرة التي توخاها منها المشرع، ويقتضي ملاءمتها مع المعطيات القانونية الجاري بها العمل، تجنبا لكل تضارب أو تكرار للنصوص القانونية التي تنظم القواعد الشكلية والإجرائية التي سيتولاها بالتطبيق أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وانطلاقا من هذا الهدف العام، يتوخى هذا النص إدخال بعض الإضافات والتغييرات على قانون المسطرة المدنية، ونسخ بعض مقتضياتها التي أخذ مضمونها بعين الاعتبار وأدمجت في مدونة الأسرة. مع الإبقاء على بعض المقتضيات الإجرائية الخاصة بالأحوال الشخصية الواردة في قانون المسطرة المدنية اعتبارا لعدم تنظيمها بمقتضى مدونة الأسرة ونظرا للحاجة إليها لسد فراغ تشريعي يتعلق بالمساطر القضائية.

يروم هذا النص تحقيق الانسجام مع ما تضمنته مدونة الأسرة من مقتضيات جديدة تنظم مجال الأحوال الشخصية. ويأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى وزيره في العدل، الذي حثه من خلالها على «الحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل مشروع مدونة الأسرة خاصة إيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا التي تدخل في اختصاصاته والتعجيل في تنفيذها. فضلا عن الإسراع في إيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات لممارسة السلطة المخولة إليها في هذا الشأن».

وانطلاقا من ذلك يهدف هذا النص الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك بإدخال تعديل على الفصل الثاني من الظهير الشريف أعلاه، والتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت  2010، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة.

هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.

يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بتحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة.

ويهدف إلى تخويل الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، إلى الأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة، والذين توفي سندهم الرئيسي أو اختفى أو أصبح عاجزا جراء هذه الكارثة والمتمثلة أساسا فيما يلي:

- الاستفادة من الرعاية المعنوية والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة إلى حين بلوغ سن الرشد أو الانقطاع عن الدراسة، وكذا التمتع بالخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛

- التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية التابعة للدولة؛

- الأسبقية في ولوج المؤسسات التعليمية وفي تقاضي المنح، وكذلك الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التكوين العامة أو الخاصة؛

 - الأسبقية في التوظيف بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، وكذا في المشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية.