يهدف هذا النص إلى:

-  توسيع مفهوم الخدمة الأساسية والتي وقع تحديد مستواها الأدنى في توفير خدمة هاتفية بجودة معينة تشمل خدمات الانترنيت ومتطلبات إعداد التراب الوطني المتعلقة بهذا الميدان؛

-  تحديد كيفية تأمين المهام المرتبطة بالخدمات الأساسية، وذلك بفرض 2% من رقم معاملات الشبكات العمومية للاتصالات تخصص لتمويل تلك المهام؛

- السماح باستخدام البنية التحتية البديلة لتمكين المستثمرين الجدد عند إنشاء وتطوير شبكاتهم من اللجوء لاستخدام الفائض من سعات البنيات التحتية التي تتوفر عليها مؤسسات عمومية؛

-  تخصيص 0.75% من رقم المعاملات السنوي للمشغلين لأغراض التكوين تدفع مبالغها مباشرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ونسبة إضافية من نفس رقم المعاملات تخصص لأغراض البحث العلمي تودع مبالغها في صندوق خاص؛

- إعادة النظر في نظام العقوبات على أساس تدريجي، وإدخال عقوبات مالية في حالة عدم احترام المشغل للالتزامات المفروضة عليه بالنصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر تحملاته؛

- تمكين المشغلين من استعمال بعض البنيات التحتية التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنيون الخاضعون للقانون العام وذوي امتيازات المرفق العام، ويسري هذا كذلك على مشغلي الخدمات العمومية للمواصلات، وذلك بهدف تقليص التكلفة وترشيد الاستثمارات؛

- تقوية دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات في ميدان المنافسة، وإلزامها بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن إلى المجلس الوطني للمنافسة.

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات.

وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة.

تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم:

  - العلاجات الصحية؛

  -  التعليم والتكوين؛

  -  الفلاحة والأمن الغذائي؛

  -  البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛

  -  إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛

  - نقل التكنولوجيا؛

  - حماية البيئة؛

  - الاقتصاد الاجتماعي.

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال أو المقاولات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار، وضمان المزيد من الانفتاح لتنويع الشراكة الاقتصادية عبر العالم.

يتعلق هذا النص بالأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة بين 1956 و 1964، والتي بلغت مساحتها حوالي 20 ألف هكتار، وتم منحها لما يقرب من 2000 من الفلاحين وزعت بينهم، غير أن هذا التوزيع الذي أنجز في مناطق مختلفة من تراب المملكة اتسم بالاختلاف سواء من حيث مساحة القطع الموزعة في كل منطقة، أو من حيث الأسس القانونية، أو من حيث أنماط الاستفادة .

وقد اعتمد هذا النص مسطرة مبسطة وغير مركزية،حيث أسند العملية إلى لجن إقليمية تتكلف بوضع لائحة المستفيدين بناء على طلبهم، والتأكد من الوثائق التي تثبت علاقتهم القانونية بالقطع المستغلةـ كما تتكلف بتحديد أثمنة القطع وكيفية الأداء مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة، وترفع اللائحة النهائية إلى إدارة الأملاك المخزنية التي ستتولى إبرام عقود التفويت مع المعنيين وتقييدها بالدفاتر العقارية وتحصيل ثمن بيعها لديهم دفعة واحدة أو عن طريق منح تسهيلات.