تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات.

وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة.

تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم:

  - العلاجات الصحية؛

  -  التعليم والتكوين؛

  -  الفلاحة والأمن الغذائي؛

  -  البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛

  -  إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛

  - نقل التكنولوجيا؛

  - حماية البيئة؛

  - الاقتصاد الاجتماعي.

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال أو المقاولات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار، وضمان المزيد من الانفتاح لتنويع الشراكة الاقتصادية عبر العالم.

يتعلق هذا النص بالأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة بين 1956 و 1964، والتي بلغت مساحتها حوالي 20 ألف هكتار، وتم منحها لما يقرب من 2000 من الفلاحين وزعت بينهم، غير أن هذا التوزيع الذي أنجز في مناطق مختلفة من تراب المملكة اتسم بالاختلاف سواء من حيث مساحة القطع الموزعة في كل منطقة، أو من حيث الأسس القانونية، أو من حيث أنماط الاستفادة .

وقد اعتمد هذا النص مسطرة مبسطة وغير مركزية،حيث أسند العملية إلى لجن إقليمية تتكلف بوضع لائحة المستفيدين بناء على طلبهم، والتأكد من الوثائق التي تثبت علاقتهم القانونية بالقطع المستغلةـ كما تتكلف بتحديد أثمنة القطع وكيفية الأداء مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة، وترفع اللائحة النهائية إلى إدارة الأملاك المخزنية التي ستتولى إبرام عقود التفويت مع المعنيين وتقييدها بالدفاتر العقارية وتحصيل ثمن بيعها لديهم دفعة واحدة أو عن طريق منح تسهيلات. 

يهدف هذا النص إلى إزالة العوائق المسطرية والإدارية والقانونية التي تحول دون الإسراع بالتسوية الشاملة لوضعية المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في مرحلة أولى، وتمكينهم من رسوم الملكية العقارية في أفق ما ينص عليه القانون في مرحلته الثانية، من تحرير هذا القطاع عن طريق رفع كل الالتزامات والقيود والموانع المفروضة على المستفيدين بعد إدلائهم بما يثبت براءة ذممهم اتجاه الدولة بعد أداء الثمن الكامل للقطع الأرضية المسلمة لهم، أو التزاماتهم اتجاه تعاونياتهم برسم السلفات الممنوحة لهم من طرفها.

كما يتضمن النص أيضا مقتضيات قانونية أخرى من قبيل:

- تبسيط المساطر الإدارية والقانونية؛

- حصر دور الدولة اتجاه المستفيدين بدءا بتسليمهم القطع الأرضية الجاهزة للاستغلال وصولا إلى تقديم المساعدات التقنية مجانا وختما بتوفير وسائل الاستغلال والتمويل؛

-  التأكيد على حق الملكية لدى المستفيدين؛

- تأسيس مبدإ عدم التراجع عن توزيع عقار ثبت استحقاقه لأحد المستحقين في مرحلة لاحقة من عملية التوزيع؛

- إتاحة إمكانية الاستفادة من القطع التي قد يتخلى عنها أصحابها لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم الفلاحي في وضعية بطالة.