يهدف هذا النص إلى إمكانية بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14من القانون المشار إليه أعلاه إما بعرضها للبيع في بورصة القيم وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محدد، وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين. ويتيح للحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التحويل المنصوص عليها في قانون الخوصصة، بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج عندما تقتضي عملية التفويت ذلك، لأن عمليات التحويل عن طريق السوق المالية تتطلب اللجوء إلى بورصات أجنبية عندما تكون قدرة بورصة الدار البيضاء غير كافية نظرا لأهمية التوظيف وحجم الشركة التي ستدرج في البورصة، كما أن هذه العملية تمكن من استقطاب كبار المستثمرين الأجانب وتحقيق تقييم أفضل لسعر البيع لأن الطلب سيفوق العرض.

واستثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.96 المتعلق بشركات المساهمة، أجاز هذا النص بأن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 100 درهم، وذلك قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين.

يهدف هذا النص إلى توفير إطار قانوني يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستثمرين في هذا المجال مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي.

ويتوخى المشرع من هذا النص الجديد تحقيق الغايات التالية:

  - إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛

  - الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليص كلفتها؛

  -  إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة؛

  - تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها وتحرير تدبير النشاطات السككية، وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقيات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي، ولهذا كله سيتم إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

     جاء هذا النص في إطار ضمان التوازن المالي، ويستند في منطلقاته الأساسية على التوجهات الاستراتيجية التي أبرزها خطاب العرش لسنة 2004، ويهدف إلى:

- تأكيد التوجه الإرادي نحو بناء اقتصاد عصري، منتج، متضامن، وذو مؤهلات تنافسية متجددة تستبق تسارع التحولات العالمية؛

- الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته الأساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛

- توفير المناخ الملائم لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم الذي يعد الحل الأمثل لإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان؛

- تحديث البنيات الاقتصادية للبلاد عبر متابعة سياسة الإصلاحات العامة (إصلاح القضاء، القطاع العام، المقاولات والمؤسسات العمومية، تحديث تدبير الشأن العام)؛

- تقوية التآزر عبر التوزيع العادل للثروات، وذلك بسن سياسة اجتماعية طموحة تعتمد على توسيع ولوج السكان للخدمات الأساسية والنهوض بالتعليم والتكوين، وسد العجز الذي تعرفه بعض الجهات والعالم القروي خصوصا على مستوى التجهيزات الأساسية.

يرمي هذا النص إلى جعل العدالة تتسم بالنجاعة والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع اختصاص المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجعل من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن والنقض، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات موضوع الطعن بالنقض إلى حين البت في الموضوع.

يهدف هذا النص إلى التقليل من عدد الطعون غير المبررة، وذلك بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي يساوي مبلغ الغرامة المحكوم بها 15000 درهم.

أما بخصوص المادة 530 فإن التعديل ذهب إلى تكريس مبدأ عدم ربط أداء مبلغ الضمان بترتيب سقوط طلب النقض، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية.