يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتحرير قطاع السمعي البصري، بعد وضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي وفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري، وبعد إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

 وقد أقر هذا النص المبدأ العام المتمثل في كون الاتصال السمعي البصري يتمتع بالحرية في حدود احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته وكذا احترام القيمة الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة. كما حدد المفاهيم التقنية الجاري بها العمل في قطاع السمعي البصري تسهيلا لتطبيق هذا النص، وكذلك بعض التعاريف الأساسية التي تهم قطاع الاشهار، كما حدد:

    - الأحكام المتعلقة بالترخيص لبث خدمات الاتصال السمعي البصري، ويعتبر بمثابة النظام العام لإحداث أو استغلال الشبكات كيفما كانت التقنيات المستعملة؛

    - نظام الإذن والذي يعتبر استثناءً للنظام العام المتمثل في «الترخيص»، وقد حدد النص الشروط والمجالات التي يمنح فيها الإذن؛

    - الأحكام المشتركة للنظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص، والهدف هو تشجيع المتعهدين وضمان شفافية واستقرار وحماية الاستثمار.

وقد تضمن هذا النص المهام والأهداف المنوطة بالقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري، حيث يتولى مهام المرفق العمومي التي تتجلى في الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه عن الجمهور. كما تطرق إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي ستحل محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار.

كما تضمن أحكاما انتقالية تخص القناة الثانية، حيث ستستمر في القيام بمهام المرفق العام على أن تتقيد ببنود دفتر تحملات تعده الحكومة وتصادق عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية، وتواصل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار ممارسة مهامها وفقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وفي مجال العقوبات التي ستطبق على كل من خالف مقتضيات هذا النص، تم اسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للنظر ابتدائيا في كل الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق هذا النص والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

يهدف هذا النص إلى إمكانية بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين 13 و 14من القانون المشار إليه أعلاه إما بعرضها للبيع في بورصة القيم وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محدد، وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين. ويتيح للحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التحويل المنصوص عليها في قانون الخوصصة، بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج عندما تقتضي عملية التفويت ذلك، لأن عمليات التحويل عن طريق السوق المالية تتطلب اللجوء إلى بورصات أجنبية عندما تكون قدرة بورصة الدار البيضاء غير كافية نظرا لأهمية التوظيف وحجم الشركة التي ستدرج في البورصة، كما أن هذه العملية تمكن من استقطاب كبار المستثمرين الأجانب وتحقيق تقييم أفضل لسعر البيع لأن الطلب سيفوق العرض.

واستثناء من أحكام المادة 246 من القانون رقم 17.96 المتعلق بشركات المساهمة، أجاز هذا النص بأن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 100 درهم، وذلك قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المكتتبين.

يهدف هذا النص إلى توفير إطار قانوني يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستثمرين في هذا المجال مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي.

ويتوخى المشرع من هذا النص الجديد تحقيق الغايات التالية:

  - إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛

  - الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليص كلفتها؛

  -  إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة؛

  - تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها وتحرير تدبير النشاطات السككية، وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقيات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي، ولهذا كله سيتم إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

     جاء هذا النص في إطار ضمان التوازن المالي، ويستند في منطلقاته الأساسية على التوجهات الاستراتيجية التي أبرزها خطاب العرش لسنة 2004، ويهدف إلى:

- تأكيد التوجه الإرادي نحو بناء اقتصاد عصري، منتج، متضامن، وذو مؤهلات تنافسية متجددة تستبق تسارع التحولات العالمية؛

- الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين توازناته الأساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛

- توفير المناخ الملائم لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستديم الذي يعد الحل الأمثل لإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان؛

- تحديث البنيات الاقتصادية للبلاد عبر متابعة سياسة الإصلاحات العامة (إصلاح القضاء، القطاع العام، المقاولات والمؤسسات العمومية، تحديث تدبير الشأن العام)؛

- تقوية التآزر عبر التوزيع العادل للثروات، وذلك بسن سياسة اجتماعية طموحة تعتمد على توسيع ولوج السكان للخدمات الأساسية والنهوض بالتعليم والتكوين، وسد العجز الذي تعرفه بعض الجهات والعالم القروي خصوصا على مستوى التجهيزات الأساسية.

يرمي هذا النص إلى جعل العدالة تتسم بالنجاعة والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع اختصاص المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجعل من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن والنقض، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات موضوع الطعن بالنقض إلى حين البت في الموضوع.