يرمي هذا النص إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بتحديد المسطرة الواجب اتباعها كلما تعلق الأمر بمساءلة برلماني وما يفرضه ذلك من توفير كل الضمانات القانونية التي تقتضيها المحاكمة العادلة وشرعية الإجراءات الجنائية.

ويهدف النص إلى تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور على اعتبار أن الحصانة البرلمانية أقرها الدستور لضمان السير العادي للبرلمان وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم انطلاقا من وضعيتهم كممثلين للأمة.

وقد حدد هذا النص مسطرة البحث الواجب اتباعها في الجنح والجنايات التي يمكن أن تنسب إلى أعضاء البرلمان، وحدد الجهة التي تتولى إحالة طلب رفع الحصانة، كما أقر آجالا للبت في هذه الطلبات.

هذا، وأسند القانون للسيد وزير العدل مهمة إحالة طلبات رفع الحصانة إلى رئيس مجلس البرلمان المعني.

يرمي هذا النص إلى تحيين المقتضيات المحدثة للمحكمة العليا المنصوص عليها في الباب الثامن من الدستور وفق مستجدات مراجعة دستور سنة 1996، من خلال تفعيل أحكام الفصل 92 منه قصد تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة التي يتعين اتباعها، وكذا بلورة أحكام الفصلين 89 و90 التي تخول لمجلسي لبرلمان اختصاص توجيه الاتهام إلى الوزراء في مقتضيات قانونية، وكذا تحديد شروط تعيين قضاة برلمانيين لدى المحكمة العليا ولجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط.

يرمي هذا النص إلى تجاوز العيوب والثغرات التي أبانت عنها تجربة التعدد في التشريع وفي التقاضي، وهو ما كان يشكل خرقا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

كما يهدف إلى ملاءمة الواقع القانوني مع التوجيهات الملكية السامية لصيانة حقوق وحريات المواطنين في ظل دولة الحق والقانون والتي عبر عنها جلالته في خطابه السامي في افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 29 يناير 2003 بقوله: «يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن بين الأشخاص والممتلكات».

ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل، وإسناد الاختصاص في القضايا التي كانت تنظر فيها إلى غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف المرتكبة بدائرة نفوذها الأفعال الجرمية.

 وفي قراءة ثانية، أدخل مجلس النواب تعديلات جديدة على النص ترمي في مجملها إلى تدقيق بعض المصطلحات وتحسين صياغة بعض الفقرات.

ترمي هذه الاتفاقية، إلى الإسهام في تقوية التعاون العربي في مجال تطوير أوضاع وحقوق المرأة العربية، وتدعيم دورها في المجتمع العربي.

وقد تم إنشاء هذه المنظمة في إطار جامعة الدول العربية، وتتكون منظمة المرأة العربية من أربعة أجهزة هي:

 -    مؤتمر القمة؛

-    المجلس الأعلى؛

-    المجلس التنفيذي؛

   - الأمانة العامة.

يهدف هذا النص إلى:

-  توسيع مفهوم الخدمة الأساسية والتي وقع تحديد مستواها الأدنى في توفير خدمة هاتفية بجودة معينة تشمل خدمات الانترنيت ومتطلبات إعداد التراب الوطني المتعلقة بهذا الميدان؛

-  تحديد كيفية تأمين المهام المرتبطة بالخدمات الأساسية، وذلك بفرض 2% من رقم معاملات الشبكات العمومية للاتصالات تخصص لتمويل تلك المهام؛

- السماح باستخدام البنية التحتية البديلة لتمكين المستثمرين الجدد عند إنشاء وتطوير شبكاتهم من اللجوء لاستخدام الفائض من سعات البنيات التحتية التي تتوفر عليها مؤسسات عمومية؛

-  تخصيص 0.75% من رقم المعاملات السنوي للمشغلين لأغراض التكوين تدفع مبالغها مباشرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ونسبة إضافية من نفس رقم المعاملات تخصص لأغراض البحث العلمي تودع مبالغها في صندوق خاص؛

- إعادة النظر في نظام العقوبات على أساس تدريجي، وإدخال عقوبات مالية في حالة عدم احترام المشغل للالتزامات المفروضة عليه بالنصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر تحملاته؛

- تمكين المشغلين من استعمال بعض البنيات التحتية التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنيون الخاضعون للقانون العام وذوي امتيازات المرفق العام، ويسري هذا كذلك على مشغلي الخدمات العمومية للمواصلات، وذلك بهدف تقليص التكلفة وترشيد الاستثمارات؛

- تقوية دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات في ميدان المنافسة، وإلزامها بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن إلى المجلس الوطني للمنافسة.