يهدف هذا النص إلى إزالة العوائق المسطرية والإدارية والقانونية التي تحول دون الإسراع بالتسوية الشاملة لوضعية المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في مرحلة أولى، وتمكينهم من رسوم الملكية العقارية في أفق ما ينص عليه القانون في مرحلته الثانية، من تحرير هذا القطاع عن طريق رفع كل الالتزامات والقيود والموانع المفروضة على المستفيدين بعد إدلائهم بما يثبت براءة ذممهم اتجاه الدولة بعد أداء الثمن الكامل للقطع الأرضية المسلمة لهم، أو التزاماتهم اتجاه تعاونياتهم برسم السلفات الممنوحة لهم من طرفها.

كما يتضمن النص أيضا مقتضيات قانونية أخرى من قبيل:

- تبسيط المساطر الإدارية والقانونية؛

- حصر دور الدولة اتجاه المستفيدين بدءا بتسليمهم القطع الأرضية الجاهزة للاستغلال وصولا إلى تقديم المساعدات التقنية مجانا وختما بتوفير وسائل الاستغلال والتمويل؛

-  التأكيد على حق الملكية لدى المستفيدين؛

- تأسيس مبدإ عدم التراجع عن توزيع عقار ثبت استحقاقه لأحد المستحقين في مرحلة لاحقة من عملية التوزيع؛

- إتاحة إمكانية الاستفادة من القطع التي قد يتخلى عنها أصحابها لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم الفلاحي في وضعية بطالة.

يهدف النص إلى التخفيف من المراقبة الإدارية على التعاونيات عن طريق حذف مهمة مندوب الحكومة المعين لدى هذه الهيآت، قصد مراقبة مقررات جمعياتها العامة ومجالسها الإدارية، وكذلك حذف إلزامية الحصول على موافقة الإدارة من أجل اقتناء هذه التعاونيات للأراضي الفلاحية أو بيعها.

كما يهدف إلى تعزيز الملف القانوني لتأسيس اتحادات التعاونية، وتوسيع وتقوية مهام واختصاصات وأدوار هذه الاتحادات من حيث التأطير والاستثمار، كما يهدف إلى تمكين التعاونيات من نص قانوني تلجأ له عند التفكير في حلها مع تحديد مسطرة ذلك.

يرمي هذا النص بالأساس إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تماشيا وانسجاما مع المبادئ والمعايير التي أقرتها معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الموقعة من طرف المملكة المغربية سنة 1984 ، وكذلك البروتوكول المعدل لها الموقع سنة 1997. وهو ما سيمكن من:

  - استغلال مشروع مركز الدراسات النووية بالمعمورة في إطار قانوني متلائم مع الأعراف الدولية، وتمكين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من إبرام الاتفاقيات التعاقدية التي من شأنها تسهيل مهمة اقتناء واستيراد المواد المشعة الضرورية لتشغيل هذا المركز؛

  -  تمكين الباحثين الجامعيين والمؤسسات العمومية المهتمة بالبحث العلمي من استغلال مركز الدراسات النووية بالمعمورة؛

  - إنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية والتي يتم استيرادها حاليا بأثمان مرتفعة؛

  -  أداء خدمات تكنولوجية في المجال الصناعي والمعدني والتكوين المستمر، من أجل التحكم في مختلف الاستعمالات التقنية النووية؛

  - امتلاك قاعدة تكنولوجية أساسية في مجال الإلكتروـ نووي تساهم في تدعيم السياسة الطاقية للدولة؛

  - ترسيخ التغطية المادية في مجال التأمين تماشيا مع ما ستقدمه الأطراف المعنية من ضمانات بناء منشآتها واستغلالها في أحسن الظروف.

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية ومالطة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي، في ميدان الضرائب على الدخل وعلى البروتوكول المضاف إليها، وذلك رغبة من حكومتي البلدين، في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.  وتطبق هذه الاتفاقية، على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما أو سلطاتهما المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

يرمي هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، إلى تشجيع الاستعمال الأنجع للثروات الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشي من خلال خلق إطار قانوني قار لتشجيع استثمار الصندوق ببلادنا، وتدعيم التضامن اللازم بين الدول السائرة في طريق النمو، وتوفير المساعدة المالية لهذه الدول خاصة تلك التي تتعلق بتمويل نشاط القطاع الخاص على تراب دول أخرى في طريق النمو.