يهدف هذا النص إلى تمكين الشركة المغربية لتأمين الصادرات من تأمين صادرات المقاولات المتواجدة في المناطق الحرة، من خلال تعديل الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.93.366 بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرت لسنة 1974.

يهدف هذا النص إلى:

  - تقوية سلطات الرقابة والبحث لمجلس القيم المنقولة؛

  -  تعزيز سلطات المجلس في مجال العقاب؛

  - إعطاء سند قانوني لدوريات مجلس القيم المنقولة؛

  - مراجعة مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب، حيث سيتم بناء على هذا النص تمديد تفويت قيم منقولة إلى الجمهور

يهدف هذا النص إلى:

  - إدخال مبدأ تصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة تبعا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة وتركيبة وطبيعة الأموال المكونة لمحفظة هذه الهيئات، وذلك لتمكين المستثمرين من الاختيار بين هذه الأصناف تبعا لحاجياتهم؛

  - توسيع القيم التي يمكن أن تتكون منها أصول تلك الهيئات إلى كل من سندات الديون القابلة للتداول وحصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛

  - تحويل صلاحية اعتماد تلك الهيئات إلى مجلس القيم المنقولة، وكذا تقوية سلطة هذا الأخير التنظيمية؛

  - تخويل مجلس القيم المنقولة صلاحية مراقبة المؤسسات المسيرة والوديعة وكذا ماسكي الحسابات.

يهدف هذا النص إلى تعزيز مداخيل نظام المعاشات المدنية وتأخير  ظهور عجزه المالي المرتقب لسنة 2007 إلى 2010، كما سيتم تأخير التاريخ المرتقب لنفاذ الرصيد الاحتياطي من سنة 2013 إلى سنة 2015. وذلك عن طريق الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات بكيفية تدريجية بنقطة واحدة لكل منهما عند بداية كل سنة من سنة 2004 إلى 2006، لتنتقل هذه النسب من 7 المقررة حاليا إلى 10 بحلول سنة 2006.

يهدف هذا النص إلى استثناء خضوع جمعية تسيير الصندوق المهني للتقاعد من الخضوع لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة التأمينات من تاريخ نشر النص بالجريدة الرسمية إلى تاريخ فاتح يناير 2008.