يرمي هذا النص إلى تحيين وتغيير بعض المقتضيات والمعطيات الواردة في ظهير 1932 لتوافق المستجدات الطارئة في مجال التنمية العلمية والثقافية للمملكة.

وقد تضمن بعض المقتضيات الجديدة منها:

  - إدراج الأوعية الجديدة للمعرفة وهي نتائج التكنولوجيا الحديثة ضمن المنتجات الخاضعة للإيداع القانون التي كانت تنحصر في الحامل الكلاسيكي للوثائق؛

  - جعل مسؤولية الإيداع مشتركة بين المؤلف الناشر والمنتج؛

  - التنصيص على الحالات التي يمكن فيها تفويض تلقي الإيداع القانوني لمصالح إدارية أخرى متخصصة؛

  -  الأخذ بمفهوم الإلزام عند تقرير توسيع إجبارية الإيداع من خلال هذا النص لتشمل المؤلفين المغاربة والناشرين المقيمين بالمغرب الذين ينشرون أعمالهم بالخارج؛

  - تحديد أنواع الجرائم المتعلقة بالإيداع القانوني.

يهدف هذا النص إلى تعزيز التأطير القانوني لقطاع الإسكان، ومن أجل ذلك فإن المقتضيات التي جاء بها ترمي إلى:

-  تفادي السلوكات والظواهر السلبية التي خلفتها الممارسة في إطار المعاملات العقارية؛

-  وضع آلية قانونية جديدة وعملية لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تنظيم تشريعي مغربي يجمع بين البيع والإيجار في نفس الوقت؛

-  الإسهام في تسويق وترويج المنتوج السكني المجمد على المستوى الحضري، والذي يناهز 500.000 شقة؛

    -  تشجيع الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود على الحصول على سكن بشروط ملائمة.

يسعى هذا النص لملئ الفراغ التشريعي الحاصل في مجموعة القانون الجنائي، وتمكين بلادنا من مواجهة نوع جديد من الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلوميات. كما يروم حماية الأنظمة المعلوماتية وتوفير الآليات القانونية للقضاء المغربي للتصدي لهذه الجريمة.

ويتضمن هذا النص مختلف الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والعقوبات الملائمة لها حسب درجة خطورتها.

يهدف هذا النص إلى تحويل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب» تملك الدولة 51% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن 10% من رأسمال الشركة.

كما يهدف إلى الرفع من مستوى التمويل الموجه لفائدة القطاع الفلاحي، مع تدقيق مهمة المرفق العام المنوطة بالقرض الفلاحي، وتقوية مناعة المؤسسة وقدراتها التنافسية.

جاء هذا النص لملاءمة التشريع المغربي مع الظروف الاقتصادية العالمية، من خلال تعديل الإطار القانوني للقياسة، للوصول إلى نظام متجانس مع الأنظمة الجاري بها العمل في الدول أعضاء المنظمة الدولية للقياسة، مع إشراك القطاع الخاص عن طريق الفاعلين والمنعشين الاقتصاديين للقيام بحفط وتطوير المعايير الوطنية، وتقديم الدعم التقني لمصالح القياسة.

كما يهدف هذا النص أيضا إلى المراقبة المستمرة لوحدات القياس، والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.