يهدف هذا النص إلى:

  - ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛

  - التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛

  - منح صلاحية جديدة لمجلس القيم المنقولة المتعلقة بمراقبة وزجر الوديع المركزي وماسكي الحسابات.

يهدف هذا النص إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بتقادم ديون الدولة والجماعات المحلية، بما في ذلك آليات رفع التقادم، والمساهمة تبعا لذلك في حماية وصيانة حقوق دائني الدولة والجماعات المحلية، ثم الاستثناء من القاعدة العامة للتقادم ومسطرة رفع التقادم وتاريخ تطبيق الأحكام الجديدة.

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم المادة الثانية من القانون رقم 97.18 من أجل تمويل السكن لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وذلك بمساعدتهم على اقتناء أو بناء سكن اجتماعي بواسطة جمعيات السلفات الصغيرة باعتبارها وسيلة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي.

يهدف هذا النص إلى:

- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛

-  تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛

-  إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛

- إعادة تحديد شروط الولوج إلى مختلف أقسام البورصة.

يهدف هذا النص إلى تمكين الشركة المغربية لتأمين الصادرات من تأمين صادرات المقاولات المتواجدة في المناطق الحرة، من خلال تعديل الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.93.366 بمثابة قانون يتعلق بتأمين الصادرت لسنة 1974.