ينظم هذا الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، مهمة هذه اللجنة المحدثة في الإنعاش وتطوير التربية السمكية في البحر المتوسط. وتهدف التعديلات الجديدة لهذا الاتفاق، إلى ضمان الاستقلالية المالية للجنة المشار إليها، عن طريق إقرار ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية منظمة الأغذية والزراعة.

يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة.

وقد اتسم القانون المالي1998 - 1999بطابعه الانتقالي نظرا لثلاثة خصائص وهي:

   -  أن الحكومة استلمت وظائفها في سياق اقتصادي مطبوع بخصاص كبير في ميادين الشغل والعجز الاجتماعي؛

   -  ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لخلق ظروف الثقة قصد إعطاء دفعة نوعية للحياة الاقتصادية؛

      - ضرورة التكيف مع المناخ الدولي السائد، والذي يطبعه توجه دولي صارم لتقليص عجز الميزانيات وتراجع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية.

يهدف هذا النص إلى تغيير لائحة المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص المرفقة بالقانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك بإضافة الشركة المغربية للملاحة COMANAV إلى لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، وحذف ثلاث شركات وهي:

- الشركة الوطنية لإنماء تربية المواشي  (SNDE)

- البنك الوطني للإنماء الاقتصادي (BNDE)

-  الشركة الشريفة للدراسات المغربية  (SACEM)

يهدف هذا النص إلى نسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك والمعروف باسم قانون الإدماج والمبادلة الصادر سنة 1982، لأن الوضعية الاقتصادية للمغرب في هذا المجال بدأت في تجاوز هذه الحالة.

يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي:

- تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛

-   توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛

- تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛

-   مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛

- تمكين بنك المغرب من وضع إطار محاسبي خاص به.