يهدف هذا المقترح إلى تنشيط المعاملات التجارية، وذلك بتتميم قانون المسطرة المدنية بإضافة الفصل 162 مكرر الذي ينص على أن أجل الاستئناف والاستئناف نفسه، لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائي، مع إتاحة الإمكانية لمحكمة الاستئناف في إيقاف هذا التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.

يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة تسمى «الشركة المغربية للشاي والسكر» مع إمكانية تنويع أنشطتها وتمكينها من المتاجرة في جميع المواد الغذائية واعتماد هياكل مؤسساتية بناء على مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتقوية القدرة التنافسية وتوسيع علاقات شراكة مع شركات أخرى وطنية وأجنبية.

    جاء هذا النص ليعدل ويتمم قانون الصحافة لسنة 1958 وليعيد تنظيم المجال الإعلامي المكتوب بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما حققه المسلسل الديمقراطي من مكتسبات.

    وتتجلى أهم المقتضيات التي جاء بها هذا النص في مجموعة من الأهداف ترمي في مجملها إلى تقوية المقاولة الصحفية وإحاطة الممارسة الصحفية بكل الضمانات القانونية حيث نص القانون على:

        - ضمان حق المواطن في الإعلام؛

       -  تعزيز المهنية الصحفية من خلال النص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وحصوله على المعلومات وممارسة مهنته في إطار احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة؛

        - تعليل قرارات حجز الصحف؛

        - توسيع سلطة القضاء فيما يتعلق بالبت في شرعية قرارات حجز الصحف؛

       - إسناد سلطات توقيف ومنع الصحف إلى القضاء بدلا من الوزير الأول؛

       - إلغاء أو تخفيض العقوبات السالبة للحرية كلما أمكن ذلك. 

يهدف هذا النص إلى تبسيط المسطرة أمام إدارة الضرائب في الترافع في القضايا والدعاوى التي ترفع ضدها، وتدبير النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية على غرار الدعاوى التي ترفع في مواجهة الخزينة العامة.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة مقتضيات ظهير 19 فبراير 1960 مع متطلبات تطور قطاع الصحة ببلادنا، وبالتالي لم يعد ممكنا لأي شخص حسب هذا النص أن يزاول في تراب المملكة المغربية مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل إن لم يكن حسب الحالة حاصلا على دبلوم دكتور في الصيدلة أو في جراحة الأسنان مسلم من كلية مغربية للطب والصيدلة، أو دبلوم للقابلة مسلم من أحد المعاهد المغربية للتكوين في مجال الصحة، أو شهادة معترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية المعمول بها. 

وفيما يخص مزاولة مهنة العقاقيري، يجب أن يكون الدبلوم المدلى به صالحا لمزاولة المهنة في البلد الذي تم فيه الحصول عليه.