يهدف هذا النص إلى تغيير لائحة الوحدات العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك بحذف شركة نسيج القطن بسطات "سيطافيل" من اللائحة المذكورة، نظرا للخلل الذي عرفته الوضعية المالية لهذه المؤسسة خصوصا بسبب الصعوبات التي واجهتها في تمويل أنشطتها وتكاليف مالية أخرى، مما جعل الجمع العام للشركة يقرر وضعها تحت التسوية القضائية، وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بالتفويت الكلي لشركة "سيطافيل" إلى شركة "كوليي المغرب".

يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة.

يهدف هذا النص إلى توفير مزيد من الاستقلالية لبنك المغرب في مجال المراقبة على النظام المصرفي، نظرا لما له من تأثيرات على مستوى استقرار القطاع المالي والإسهام في تطوير الاقتصاد بصفة عامة، كما يهدف إلى تمكين القطاع المصرفي من مزاولة نشاطه بفعالية في تمويل الاقتصاد الوطني في شروط آمنة، وذلك من خلال:

• تعزيز استقلالية بنك المغرب وسلطاته في مجال الإشراف والرقابة على مؤسسات الائتمان؛
• إعادة تعريف صلاحيات الهيئات الاستشارية من أجل تطوير نظام الرقابة على القطاع؛
• توسيع صلاحيات مراقبي الحسابات؛
• مراجعة المساطر المتعلقة بتدبير الأزمات؛
• تقوية حماية المودعين؛
• إحداث تعاون بين سلطات الرقابة على القطاع المالي.

يهدف هذا النص إلى نسخ الفصلين 6 و23 من الظهير الشريف رقم  1.44.84، وتعويضهما بأحكام تنص على مبدأ التساوي مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل فئة من فئات الأطباء عند إجراء الانتخابات في إطار هيئة الأطباء الوطنية. ويتضمن مقتضيات تهم:

    - فئات الأطباء التي تجمعها هيئة الأطباء الوطنية؛

   -  القواعد المتعلقة بالحلول محل الأعضاء الرسميين؛

   - القواعد المتعلقة بتشكيل مجالس الهيئة عندما تنعقد في شكل هيآت تأديبية.

يتضمن هذا النص مادة فريدة تهدف إلى السماح لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بمواصلة ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها.

كما ترمي إلى تصحيح الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية طبقا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 10.94 إلى حدود تاريخ 20 نونبر 2002 الذي هو تاريخ انتهاء المدة الانتقالية.