جاءت هذه الاتفاقية، بمبادرة سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطار إعلان أكادير بتاريخ 08  ماي 2001، والذي يندرج ضمن تصور المغرب، لإقامة تعاون جنوب-جنوب، واستشراف الدخول في منطقة التبادل الحر على المستوى الأورو-متوسطي.

 وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من: المغرب- تونس- مصر والأردن، كما أنها مفتوحة في وجه الدول العربية المتوسطية، في نطاق تحرير المبادلات، وتشجيع الاستثمارات فيما بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمار الخارجي.

وهكذا، فهذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر، بجوانبها التعريفية وغير التعريفية والإجراءات الخاصة بتطبيقها.

يهدف هذا النص إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المينائي من خلال:

 -  تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛

-  منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة اللازمة لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛

-  تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛

-  تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ؛

   -  إحداث هيئتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للموانئ التي سيعهد إليها أساسا بمهام السلطة، وشركة استغلال الموانئ التي ستتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بالمهام ذات الطابع التجاري.

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى إحداث تمثيلية للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ويتمتع هذا البنك بالمغرب بالشخصية القانونية، ويتوفر على أهلية التعاقد، والتملك، والتصرف في الأملاك العقارية والمنقولة، والترافع أمام القضاء.

وتتجلى مهمة تمثيلية ومساعدة البنك الأوروبي للاستثمار، في إجراء الحوار الضروري مع حكومة المملكة المغربية، بخصوص السياسات والبرامج الاقتصادية، والمشاركة في المهام المرتبطة بالمشاريع أو البرامج الإنسانية.

يهدف هذا الاتفاق الإطار، إلى تعزيز العلاقات بين بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيه، اتفقت الأطراف، على تنفيذ إجراءات الدعم، والمشاريع الممولة من طرف المجموعة الاوروبية والبنك الاوروبي للاستثمار، حسب أنماط التدبير المحددة في نطاق الاتفاقية- الإطار.

انطلاقا من التزام المملكة المغربية بانتمائها العربي، وبناء على إعلان تونس الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 20 و30 أكتوبر 2001، وتكريس دور المملكة المغربية في توحيد الصف العربي.

 تنشأ بموجب هذا الاتفاق، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومقرها في مدينة تونس، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.

وتهدف إلى المساهمة في تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية، لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذه التقنيات في الوطن العربي في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.