يهدف هذا النص إلى تعديل الفصلين 5 و 11من الظهير الشريف المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بحذف شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل عبر الطرق، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، حيث سيتمكن رعايا الدول الأجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر من مزاولة نشاط النقل عبر الطرق بالمملكة.

يهدف هذا النص إلى تنفيذ التعليمات الملكية السامية في هذا الموضوع، وذلك عبر:

  - الرفع من حد السن للإحالة على التقاعد لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية؛

  - تعزيز الموارد المالية لنظام المعاشات العسكرية لتمكينه من تغطية العجز المالي الذي أخذ يتفاقم في السنوات الأخيرة.

يعدل هذا النص نظام المعاشات العسكرية، وذلك عبر:

-  الرفع من المساهمة الشهرية لأفراد القوات المسلحة الملكية لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛

- الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها.

يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد.

جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر:

- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛

- الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14%  المعمول بها.