انطلاقا من التزام المملكة المغربية بانتمائها العربي، وبناء على إعلان تونس الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب المنعقد بتونس يومي 20 و30 أكتوبر 2001، وتكريس دور المملكة المغربية في توحيد الصف العربي.

 تنشأ بموجب هذا الاتفاق، منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومقرها في مدينة تونس، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية.

وتهدف إلى المساهمة في تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية، لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذه التقنيات في الوطن العربي في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

يندرج هذا النص في إطار انخراط المملكة المغربية في العمل الجماعي الدولي، واعتبارا للدور الرئيسي الذي تلعبه تجارة المواد الخاصة بتقنيات الاعلام في ازدهار الاقتصاد العالمي والذي يهدف إلى تحقيق أقصى مدى لحرية هذه التجارة.

 ويتعلق الأمر بتفعيل نتائج المفاوضات، التي سبقت هذا التصريح الوزاري، والتي تشمل تنازلات تضاف إلى تلك التي تتضمنها لوائح بروتوكول مراكش، الملحق بالاتفاق العام، حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، تماشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في ملحق هذا التصريح.

يأتي هذا النص تجسيدا للإرادة الملكية السامية من أجل إقامة قضاء إداري متكامل ومتناسق، يحقق العدالة للمتقاضين، ويساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون. ويرمي هذا النص إلى إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من التقاضي، ويرتكز على الاختيارات التالية:

   - مرحليا على وحدة الهيئة العليا للقضاء إلى حين الأخذ بمبدأ الازدواجية بإحداث مجلس الدولة إلى جانب المجلس الأعلى؛

  - توفير الإطار الطبيعي للبت في الاستئناف وتكريس مبدأ تعدد درجات التقاضي؛

  - جعل استئناف الأمر الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري ليس له أثر واقف؛

  - تخويل المجلس الأعلى حق التصدي للبت في دعاوى الإلغاء.

يرمي هذا النص، الذي أضيف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي باسم الفرع الأول مكرر، تحت عنوان «إهانة علم المملكة ورموزها»، إلى تجريم إهانة علم المملكة ورموزها في إطار الحماية القانونية لمقدسات البلاد، وتمكين السلطات العمومية والقضاء من آلية قانونية للبحث ولتوقيع الجزاء ضد كل من يُقدِم على إهانة علم المملكة ورموزها.

تجسد هذه الاتفاقية، البعد التشريعي الدولي، في حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية والأطراف المعنيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والقيام بمبادرات مشتركة لمساعدة الدول الأطراف، على صيانة تراثها باعتباره عاملا ضامنا للتنمية المستدامة.

كما أن المصادقة عليها، تعد وسيلة مناسبة لضمان احتفاظ بلادنا، بسمات التنوع الثقافي المميزة له واستمراره كبلد للحوار والتلاقح الثقافي بامتياز.